البيان يدين مجزرة الاحتلال في نابلس التي خلفت 10 شهداء، ويدعو الفلسطينيين لمواصلة الصمود، والشعوب والحكومات العربية والإسلامية، خصوصًا الجزائر، لتعزيز دعمهم للقضية الفلسطينية.
البيان يثمن تقدم الحركة في الانتخابات المحلية ويشكر الشعب على دعمه، مع التأكيد على التحالف وفق معايير النزاهة وخدمة التنمية ومرافقة المنتخبين.
البيان يدين بشدة قرار بريطانيا تصنيف حركة حماس تنظيماً إرهابياً، معتبراً ذلك استمراراً لانحيازها التاريخي للاحتلال ومصادرة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة.
البيان يندد بالتجاوزات في التحضير للانتخابات المحلية ويعتبرها تزويراً مسبقاً، مع إبقاء الموقف من الاستحقاق مفتوحاً، ويؤكد على ضرورة محاكمة فرنسا دولياً عن مجزرة 17 أكتوبر 1961.
البيان يدين تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، ويعتبرها إهانة واستمراراً للعقلية الاستعمارية، داعياً السلطات لرد عملي عبر تجريم الاستعمار، تعميم العربية، منع الفرنسية في الرسمية، وتوجيه الشراكات نحو دول صديقة.
البيان يعزي ضحايا الحرائق، ويعبر عن التضامن مع المنكوبين، ويدعو لتسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمواجهتها، مع فتح تحقيق شفاف حول أسبابها، واعتماد سياسات واقعية وفعالة لمجابهة الأزمات.
البيان ينتقد ظروف تنظيم الانتخابات المحلية ومخطط عمل الحكومة، ويطالب بانتخابات نزيهة تزيل العوائق القانونية والإدارية وتعيد الثقة للمواطن.
البيان يعتبر ما يجري في تونس انقلابًا على الدستور والإرادة الشعبية، ويحذر من تبعاته شبيهة بالانقلابات العربية السابقة، داعيًا التونسيين للتمسك بالشرعية والحوار، والمجتمع الدولي لإدانته، والجزائر لدعم المؤسسات الشرعية التونسية.
البيان يدعو السلطات لمواجهة تفاقم الوباء بتوفير العلاج والأوكسجين والتطعيم، ويحث المواطنين على الوقاية والتلقيح، والمجتمع المدني والجالية على دعم الجهود، والإعلام والمساجد على التوعية.
البيان يدين تصريح المغرب بالأمم المتحدة، ويعتبره عدائياً يستهدف الجزائر، مؤكداً عدالة قضية الصحراء الغربية وضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات.
البيان يساند احتجاجات الجنوب باعتبارها مشروعة وسلمية، ويطالب بحوار جاد لمعالجة أسباب الفساد وغياب التنمية والعدل، مؤكداً التزام الحركة برؤيتها للإصلاح والتغيير.
البيان يثمن نتائج الحركة رغم التزوير المزعوم، يشكر أنصارها، ويتمسك بالنضال السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، داعياً إلى حوار وطني وتوافق لتشكيل حكومة وحدة، معلناً ترشحها لرئاسة المجلس الشعبي وتعيين أحمد صادوق رئيساً لكتلتها.
contact@abderrazakmakri.com