حضرت الاحتفالية الكبيرة للذكرى الرابعة لأسطول الحرية التي نظمتها منظمة (IHH) التركية في اسطمبول وقد تمثلت الاحتفالية في مسيرة حاشدة طويلة من مسجد السلطان أحمد إلى ميناء اسطمبول حيث ترسو سفينة مرمرة التاريخية ثم مهرجان خطابية بحضور المشاركين في اسطول الحرية وعائلات الشهداء العشرة، وقد تميزت هذه الاحتفالية بأنها جاءت في أجواء الانتصار الكبير الذي حققه القضاء التركي حيث حكم على أربعة قادة إسرائيليين متورطين في الاعتداء سيصبحون مطلوبين لدى الشرطة الدولية ( أنتربول). وقد اهتزت مشاعري وتحرك أحاسيسي كما لم يحدث لي منذ حادثة العدوان على مرمرة، حيث كنت قد قررت نسيان الموضوع وعدم التطرق إليه مجددا وتركه في الغيب عند الله باعتباره حادثة كبيرة في حياتي كان علي أن أدرك فيها الشهادة فأخطأتني ولم يكن لي منذ ذلك الوقت قدرة على التأمل والتفكر في ما حدث. لم أحضر أية احتفالية من الاحتفاليات الأربعة السابقة، ولو لم تقدني الأقدار في مهة مؤتمر مركز الأبحاث والدراسات لحزب السعادة ما كنت لأحضر هذه المرة كذلك. غير أنني لما حضرت اهتزت أركان نفسي وبلغ بي الشوق مبلغا جعلني أشعر وكأنني كنت بين السماء والأرض. لقد كانت لحظات التمعن في وجوه الشهداء المعلقة صورهم على جدار مرمرة ( انظر الصورة) لحظات فارقة، وكانت خطواتي بطيئة مربكة عند دخولي لسفينة مرمرة ووقوفي في المكان الذي كنت أجلس فيه وذلك للمرة الأولى منذ الحادثة وكأن أنسجة عقلي قد خدرت ، وكان لقائي بالإخوة والأصدقاء من كل الطوائف ومن كل الأديان مليئا بالبهجة والسرور وكأنه يوم عيد ( انظر الصورة)، وكان سيري مع هؤلاء في مقدمة المسيرة الطويلة الحاشدة نحو مرمرة في وسط الجماهير المرحبة أوقات عز ومكرمة وسعادة، وكانت وقفتي وحديثي مع الأخت التركية المحامية التي نسقت عمليات الملاحقة القانونية للقادة الاسرائليين وقفة تقدير واحترام للمرأة المسلمة المكافحة، وكان استماعي لبولند قائد الغزوة وهو يخطب ببلاغة تركية (لا أفهمها ولكن أشعر حرارتها وقوة تفاعل الجمهور معها واعتز لعبارات رابعة وحديثه عن الشعوب المضهدة وعن فلسطين وهتافاته ضد إسرائيل) يهز كياني ويزيد خماسي ويشحنني بقوة لا تبلي بحول الله…. فعاهدت الله مجددا أن أعيش لديني ولأمتي ولوطني ولفلسطين وأن أضاعف جهدي وأن لا أخضع أبدا للمثبطات والمعيقات، وسألته تعالى أن يعنني وأن يثبتني وأن يوفقتني وأن يعين كل مجد وصادق وأن ينصرنا جميعا ويؤيدنا……… اللهم آمين

د. عبد الرزاق مقري.

 لقد كان متوقعا أن يلجأ النظام السياسي، بعد فرض إرادته في الانتخابات الرئاسية، إلى القيام بإصلاحات تجميلية يفك بها عزلته ويعطي لأنصاره موضوعا للحديث، ولخصومه غير المبدئيين حبلا للنجاة، ولخصومه المبدئيين صفعة تشتتهم وتلهيهم عن التركيز في ما هو أهم، وليعطي للخارج المتواطئ معه واجهة ديمقراطية ترفع عنهم العتب والحرج. وكان ما توقعناه، ها هو ذلك يحدث بشكل أسرع مما سبق، وسبب السرعة بالنسبة لهذه الأساليب المكررة البالية أن المعارضة الجادة المبدئية هي هذه المرة أكثر جدية وعزما. والذي يهمنا في الموضوع ليس أنصار النظام السياسي، ولا الخارج المتواطئ معه وإنما هي المعارضة السياسية الممثلة في الأحزاب والشخصيات والمجتمع المدني، في ما بينها وداخل كل منها. من كان منها يعيش حالة أزمة داخلية ونفسية وفقدان الرؤية، وكان عمق معارضتها هو البحث عن التموقع الحزبي و\ أو الشخصي فقط سيتعامل مع مبادرات السلطة لاحتواء الساحة السياسية بقدر ما تتيحه له هذه المبادرات من فرص التموقع والانتفاع. وقد يكون هذا الطموح الحزبي و\أو الشخصي عاليا، كالبحث عن الالتحاق بمن ساند الحاكم المتغلب من قبل فكسب، وقد يكون الطموح بسيطا تافها وهو البحث عن طوق نجاة يخرج الحزب و\أو الشخص من حالة المواجهة السياسية مع الحاكم المتغلب بغرض الركون إلى الراحة والابتعاد عن حلبة الصراع السياسي السلمي. سيهتبل هذا النوع من المعارضة الفرصة للتعامل مع الإصلاحات التجميلية للحاكم المتغلب، فهي فرصة وطوق نجاة بالنسبة له ( كحزب أو كشخص)، فإن حقق الأكثر طموحا مبتغاه فسيدخل في الصف وإلا فسيعود للمعارضة من جديد، بنفس المقصد وبنفس النهج: البحث عن الفرصة للتموقع الحزبي و\أو الشخصي. وأما الأقل طموحا فإنه يتمنى أن تحفظ له هذه الإصلاحات الترقيعية ماء الوجه فتتيح له الخروج من تحمل أعباء التغيير، ولو تطلب الأمر منه التنازل عن ثلثي مطالبه وتعريض مشروع التغيير للتشتت، وربما إعدام فرص كل إصلاح في أي مجال من المجالات. إن هذا الصنف من المعارضة هو الأخطر على المعارضة، وهو الأقدر على تشتيتها من السلطة ذاتها، بل هو أحسن حليف لهذه السلطة ولو بطريقة موضوعية غير مباشرة.

أما الأحزاب و\أو الشخصيات المبدئية، فإن الأزمة بالنسبة لهم ليست في نفسياتهم وأحزابهم، وإنما هي في الجزائر بلدهم، وبلد آبائهم، وبلد أبنائهم، وبلد أبناء أبنائهم إلى الأبد. وحكمهم على كل مشاريع الإصلاح والتغيير هو بمقدار قدرة هذه المشاريع على إخراج البلد من الأزمة، لتكون الجزائر آمنة ومستقرة اليوم وغدا، في زمن هذا النظام وبعده، لتكون متطورة، متحضرة، يعمها العدل والحرية، تحكمها الإرادة الشعبية المستقلة، لا نفوذ فيها للفاسدين والفاشلين، ولاخنوع للأجنبي في قرارها وسيادتها وثرواتها ، تستعمل مواردها الطبيعية من أجل بناء اقتصاد قوي مستقل عن المحروقات يؤمن غذاءها ودواءها واحتياجاتها التي تصون استقلالها، تُدفع فيها أجور العمال من الثروة التي جعلها الله ضمان كل شعب وكل أمة وهي عقول وسواعد البشر وليس من الريع النافذ حتما. إن الأزمة التي يجب أن تحل، بالنسبة لهذا النوع من الأحزاب والشخصيات، ليست أزمة الأحزاب و\أو الشخصيات، ولا أزمة نظام الحكم وأنصاره وليست أزمة الخارج المتواطئ، إنما هي أزمة الجزائر.

عبد الرزاق مقري

كثير ممن فرحوا بالخط السياسي الحالي للحركة في حيرة من أمرهم يخافون من أن نستجيب لدعوات النظام السياسي لإدماجنا في سياساته بعد الانتخابات بالإغراء أو التخويف. لن يكون هذا بحول الله، إن القيادة الحالية التي تعمل ضمن أغلبية مريحة جدا ناضلت سنوات طويلة داخل الحركة لكي تجسد هذا الخط، ولن يغريها شيء ولن يخيفها شيء، نعاهدكم بأنها سنستمر في سياستنا بكل تجرد لا يحدونا إلا مصلحة الدين والوطن، ولن يغرينا منصب (وقد عرض علينا مجددا) ولن يخيفنا ترهيب (وقد تعرضنا إليه مجددا) وأن خوفنا منه سبحانه وحده وطمعنا فيه عز وجل وحده. إننا نعلم بأن النظام السياسي سيحاول أن يستوعب الحركة بمختلف الإغراءات في القلب وعلى الأطراف، غير أن مشروعنا غير مشروعه وبرنامجنا غير برنامجه، مشروعنا اليوم هو العمل مع كل أطياف المعارضة ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي وحينما نتفق مع المعارضة سنذهب للحوار مجتمعين مع السلطة فإن قبلت التغيير والإصلاح الحقيقي الذي يرسمه كل الجزائريين فذلك الذي نريد وإلا فسنستمر في النضال بكل صبر وثبات ولن نكون “أحد المستعجلَيْن”: “لا ذلك الذي يطول عليه الزمن فيتطرف ولا ذلك الذين يطول عليه الزمن فينبطح”. همنا وطننا، همنا وطننا، همنا وطننا. وإن عجزت المعارضة على العمل المشترك سنواصل ولو وحدنا والعبرة بصوابنا ومصداقيتنا وجدنا وعملنا.

وحتى إن سمعتم تصريحا من هنا او تصريحا من هناك أو تلميحا أو إشارة من هذا أو ذاك من داخل الحركة وفي محيطها ولم نرد ولم نعقب فاعلموا بأن ذلك من هوامش الحرية التي نقرها داخل الحركة، ومن حكمة التسيير حتى لا نعود لانشغال الأحزاب بقضاياها الداخلية بدل الإنشغال بالمجتمع، وحينما يجب ان تتدخل المؤسسات بكل صرامة فستفعل، واعلموا أن للحركة ناطقا رسميا واحدا يعبر عن موقف الحركة وسياستها هو رئيس الحركة.

إننا مسنودون بقوة غير مسبوقة من المؤسسات وهذه السياسة التي نتبعها هي بإرادة الأغلبية الساحقة من المناضلين، ونحن مؤتمنون على إمضاء هذه السياسة.

لا يوجد أي خطر بأن المؤسسات ستقبل العودة للوراء، تلك ظروف انتهت، وأوضاع انتهت، وأفكار انتهت، بحول الله تعالى.

واعلموا جميعا بأنه لو حدث ما ليس في الحسبان على الإطلاق وتغيرت الأغلبية داخل مجلس الشورى فسأحرك حقي الديمقراطي المؤسسي في دعوة مؤتمر استثنائي وأخوض حملة كبيرة مع قواعد الحركة لتثبيت الخط وضمان حسن قيادته، فإن لم يسعفني المؤتمر الاستثنائي فسأرضى بقضاء الله ولكن لن تجيدوني في واجهة الحركة على الإطلاق لأنني رجل حر وصاحب كلمة وقضيت حياتي كلها من أجل أن تكون الحركة الإسلامية قوة وطنية فكرية واجتماعية وسياسية قوية وذات مصداقية وذات سيادة ورائدة في المجتمع مع كل المخلصين في الوطن وقد بدأ يتحقق ذلك منذ المؤتمر الخامس. ولو كان عمر هذا الخط السياسي الذي أقوده اليوم قصيرا إلى هذا الحد معنى ذلك أنه لا فائدة ولا بد من رؤية الأمور وكيفيات القيام بواجب الإصلاح والتغيير من زاوية أخرى تماما. ولكن كونوا أيها الأحباب على ثقة بأن ثمة فائدة عظيمة في ما نفعل وأن رؤيتنا الحالية هي الرؤية الصحيحة وأنها مسنودة ومنصورة ولن نكون في حاجة لأي إجرائي تنظيمي غير ما يتعلق بالعمل ثم العمل ثم العمل.

إن رجاءنا الأعظم في الله، وإنما نريد دعاوتكم ومزيدا من العمل والتجرد والتضحية والمساندة ونحن في حاجة إليكم لأن الوطن في حاجة إليكم. الجزائر ستمر بتحولات كبيرة في الفترة المقبلة فكونوا جميعا على قدر المسؤولية.

عبد الرزاق مقري

لقد أثار ردي الشديد على من اعتدى علينا وظلمنا ردودا كبيرة، الغالبة العظمى منها مؤيدة، وبعضها معترض. ولا أريد في حقيقة الحال تبرير موقف وتأكيد توجه، كما أنني لا أقصد الإشادة بمن ساندني والتقليل من شأن من اعترض علي، وحديثي في هذا المقال لا يتوجه لمن كانت لهم مواقف عدائية سياسية أو فكرية أو أيديولوجية أو نابعة من حقد وحسد وحسابات صغيرة. إن حديثي متجه لمن استعمل النصوص الشرعية في الإنكار علي ونبرة تعليقه (أومعرفتي ببعضهم) تدل على صدق مقصده وطيب خاطره. فهل رد العدوان الذي انتهجته والشدة التي اخترتها مخالفة للدين ولسمت الإسلام؟ وهل هي ما يجب أن يكون في كل الأحوال؟ أم أنها مجانبة الإطلاق للصواب في كل الظروف؟
إن من مظاهر قلة الفهم، وتواضع الإدراك، وسوء المقصد في بعض الأحيان، استعمال النصوص الشرعية بغير هدى فترى الواحد يستعمل آية قرآنية أو حديثا نبويا أو قولا مأثورا لتبرير عمل قام به أو يريد اقترافه، ثم يأتي آخر فيدلل على نقيض عمل الأول بآيات وأحاديث ونصوصا أخرى متعارضة حتى يخيّل للمتابع المحايد بأن ثمة تناقضا ما، وربما ثمة من يفتتن بهذا ويزل، والأخطر من ذلك قد يتأس الأتباع بالموقف الخاطئ، أو بموقف ضمن سياق معين فيكون في ذلك تأثير سيء في تربية الأجيال وتوجيه عوام الناس وخواصهم، وسبب هذه الفوضى في استعمال الدين في التبرير والاعتراض هو ظاهرة انتقاء النصوص وفق الحال والحاجة بغير علم ولا عدل، فحاشى الشريعة الإسلامية أن يكون فيها التناقض والتصادم. إنه حينما تستعمل النصوص الشرعية على هدى من علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة في الترجيح بين النصوص تزول هذه الفوضى وتنجلي الصورة وتتحقق الهداية وتقع المصلحة وتعم الرحمة ويشيع العدل.
إن النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء التي تدعو إلى الرفق والإحسان والصفح في مخالطة الناس وفي دعوة الغير والرد على الخصوم كثيرة غزيرة لا مراء في ذلك ولا شك، بل إن قوتها وكثرة ورودها وظهور حقيقتها في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي سلوك الصحابة والتابعين والصالحين في كل عصر بينت بأن ذلك هو المنهج الإسلامي الأصيل الذي يجب أن يكون عليه المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله في حياته اليومية وفي كل شأنه. غير أن هذا لا يعني أنه بمقتضى هذا المنهج على المسلم أن يكون مهينا ذليلا ضعيفا مهيض الجناح مستسلما لمكر الظالمين والمفسدين، لا يستطيع أن يرفع يده لينش الذباب عن وجهه، أو لا يستطيع أن يدخل بقوة في سنة التدافع ليصنع الحياة ويوقدها ويسوسها. قد أتفهم أن يكون هذا السلوك مطلقا في حياة الدعاة الذين يشرفهم الله بوظيفة المنبر وتوجيه الناس بالمواعظ والتعليم، ولكنه لا يمكن أن يكون مطلقا في حياة الدعاة الذين يتخصصون في السياسة وحماية الثغور، فهؤلاء حياتهم تكون في مجملها وفي أغلب يومياتها على منهج الرفق واللين ولكن يجب أن يتحلوا بالشدة والغلظة أحيانا في مواجهة الخصوم وإلا هزموا واندثروا وانهزمت قضيتهم واندثرت، وإنما الضابط في التعامل مع هاتين الحالتين، الأصلية والاستثنائية، أمران هما: صحة المقصد بأن يكون ذلك لله تعالى ثم لغايات نبيلة لا يحيط بها الريب والشك، وأن يكون الاختيار في موقعه ومكانه، وفي كلتا الحالتين توفيق الله هو العاصم. وقبل أن أسوق النصوص الشرعية التي تسند هذا الفهم لا بد من التأكيد بأن العقل السليم، الذي يتطابق كلية مع النص الصحيح، والنفس السوية المتطابقة مع الفطرة، يتجهان نحو هذا بالبديهة والتلقائية، ولو اطلعنا على مصنفات أدب الشعوب من كل الحضارات سيظهر لنا فيها بأن اللين والشدة سلوكيات متجذرة في الإنسان وإنما المفلح من عرف كيف يوازن بينهما.
لن أسوق في هذا المقال النصوص التي تدعو للرفق واللين لأنني قد أكدت ما تثبته هذه النصوص من أن ذلك هو الأصل، وأكتفي بذكر النصوص التي أستدل بها على إمكانية التوجه لاستعمال الشدة من الكتاب والسنة وسيرة المصطفى وسلوك الصحابة والتابعين ومنها:

أولا ـ إن الانتصار من الظالم ورد عدوانه أمر جائز ثابت بكتاب الله وسنة رسوله ولا يدل على نقص في الدين أو الخلق أو المروءة، حتى وإن كان الصبر وعدم الرد أفضل فقد قال الله تعالى:
(( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ( 41 ) إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ( 42 ) ) [ ص: 549 ]
((وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ)) سورة النحل 126
((لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً)) عليماسورة النساء آية 148
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث حسنه ابن حجر العسقلاني وورد في فتح الباري لعائشة أن ترد بالشتم على زينب بنت جحش لما سمعها تشتم عائشة ونهاها فلم تنته فسبتها عائشة وغلبتها.
وحديثنا الذي وصف بالشديد جاء بعد شتيمتين، الأولى اتهمنا فيها كحركة وكتيار بما ليس فينا بالنظر لقرار المقاطعة التي اتخذته مؤسساتنا، والثانية لتهمتنا فيه شخصيا بالخيانة والعمالة للخارج وبنوعت خطيرة أخرى، ولو الدفاع عن مصلحة أعم من شخصنا قصدناها لصبرنا كما صبرنا على كثير ممن اعتدى علينا من السياسيين والإعلاميين، إذ لا يذكر أنه كان لنا تصرف مماثل من قبل.

ثانيا: نقرأ في كتاب الله تعالى توجيها منه سبحانه لموسى عليه السلام بأن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتعظ قال تعالى: (({فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه : 44], فامتثل سيدنا موسى وقال لفرعون: {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى} [النازعات : 18], فلما أصرّ فرعون على غيه ، قال له موسى : “{وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا } [الإسراء : 102] مثبورا: قال ابن عباس: ملعونا, وقال مجاهد: هالكا.
والخاص والعام يعلم أن أسوء ما انتشر في العمل السياسي في هذه المرحلة هو تخوين المعارضة من قبل النظام السياسي ومن هو متحالف معه، وأكثر من ينتهج نهج التخوين هي تلك السيدة المعتدية، وقد وُجِّهت لها ولمن معها نصائح كثيرة بطرق مباشرة، وسبق لها أن وقعت في مشادات كثيرة مع غيرها من السياسيين والإعلاميين ولم تتوقف، فكان لزاما أن يوقفها أحد من الجزائريين، ولا يوجد من يقدر على إيقافها مثل من يرد عليها بدائها ممن يعرف علاقتها بقوى خارجية وعلاقتها بفكر الخارج ومذاهب الخارج. لو لم أكن رئيس حركة تحترم نفسها لا يمكن أن تهان بإهانة رئيسها، ولو وجد من يقدر على ردعها من داخل الحركة لما فعلت أنا بنفسي.

ثالثا: ثبت أن رسول الله، الذي هو نموذج الرفق في القول والعمل، أن شدد في القول على أصحابه فعيرهم بأوصاف سيئة مؤذية كثيرا، مثل قوله لأبي ذر حين عير رجلا بأمه في : (( يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية)) رواه البخاري، ومثل قوله في حق خالد: (( اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد)) في قضية سرية بني جذيمة، ومثل قوله لمعاذ ثلاث مرات : (( أفتان أنت يا معاذ)) حين أطال بالناس الصلاة رواه البخاري، وقوله لحمل عن مالك بن نابغة: (( إنما هذا من إخوان الكهان)) في حديث المرأة التي أسقطت جنينها في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في غير أصحابه أقوالا أشد من هذه فقال في رجل ممن يتقى شره: (( بئس أخو العشيرة)) رواه البخاري، وقال لآخر (( بئس الخطيب أنت)). وهذه كلها أدلة من السنة بأن الإنسان لا يكون على حالة واحدة وقد يتطلب منه الواجب الغضب إلى حد التغليظ في القول. كما أن رسول الله كان يأمر شعراءه وفصحاءه بالرد على المخاصمين مقل قوله لحسان بن ثابت (( اهجهم ورح القدس معك)).

رابعا: سمح رسول الله لأصحابه وأمرهم في بعض الأحيان أن يبالغوا في تشديد القول والرد بألفاظ غير مستساغة عادة تجاوزا للمألوف ـ بشكل مباشر وبلا كناية ـ ضد من يصل تصرفهم حدا خطيرا كالدعوى بالجاهلية وإنكار أمة الإسلام مثلا، مثل ما ورد في الحديث الذي رواه أحمد عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعَضَّهُ وَلَمْ يُكَنِّهِ ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلْقَوْمِ : إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ ؛ إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا : ( إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوا )). ولا أمضي في شرح الحديث رفعا للحرج. وهي حالة استثنائية قد يجد المؤمن فيها نفسه يتلفظ بهذه الألفاظ حتى يشعر المعني بخطر الموقف وهوله، ولكنها تبقى حالات استثنائية لا يُتأسى بها إذ تغلبها كثرة النصوص التي تدعو للرفق والقول الحسن.

خامسا: وقد عُلم مثل هذه الردود في حالات خاصة عن كبار الصحابة في القضايا الحساسة والخطيرة كاتهامهم بالخيانة مثلا، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه- لما قال عروة ابن مسعود للنبي صلى الله وسلم يوم الحديبية: (إني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك).ردَّ عليه أبو بكر – بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم- بغضب: ( امصص ببظر اللات, أنحن نفر عنه وندعه؟!)رواه البخاري. وهو كلام لعمري شاق كتابته وقراءته وسماعه لولا حاجة الاستدلال.
ونحن لم نصل إلى هذا مستوى من الشدة والتجريح في قولنا وحتى كلمة (( قبيحة)) التي لامنا بعض أحبابنا بخصوصها يعلم الله أننا لم نقصد بها قبح الشكل، لأن الشكل هو خلق الله لا يجوز لنا أن نعير الناس به، وإنما قصدنا قبح الفعل كقولنا بالدارجة (( قْبيحة)) بسكون القاف، والعبرة بما يعرفه الله في نيتي ومقصدي وإن فهم أغلب الناس ذلك على قبح الشكل. ولو تطلب الأمر أن نقول قولا غليظا آخر يكون فيه مقصدنا وجه الله وتحقيق المصلحة العامة والانتصار للحق والعدل لفعلنا.
وقد ورد في الأمثال والأشعار كثير مما يؤكد هذا التوجه المتأثر بالنصوص الشرعية وبيئة النبل والشرف والمروءة العربية كقولهم:

وَوَضْعُ النَّدى في مَوْضِعِ السَّيْفِ بالعُلا مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ في مَوْضعِ النَّدى
وقولهم:
فقسا ليزدجروا ومن يكُ مشفقاً فليقسُ أحيانا على من يرحمُ

وقولهم:
لعلَّ عتبك محمود عواقبه وربما صحَّت الأجسام بالعِلل

د. عبد الرزاق مقري

فتح العهدات سنة 2008 خطيئة سياسية كبيرة على كل من ساهم فيها أن يندم على ذلك. والحمد لله أنني وأغلب أفراد الحركة البسطاء لم نكن من هؤﻻء وليس الوقت لذكر تفاصيل ما وقع في هذا الأمر. وأذكر الرأي العام أن الحركة في ذلك الوقت كانت مشلولة بسبب مؤامرة الانشقاقات والاختراقات التي تعرضت لها والتي تعافت منها بفضل الله وخرجت منها أكثر قوة وتجربة وحكمة.

يقول البعض أننا ساهمنا في فتح العهدات سنة 2008، كلام مفهوم، غير أن الذين كانوا وراء ذلك هم اﻵن خارج الحركة وبعضهم لا يزال مع بوتفليقة وبعضهم لا يزال يؤمن باستمرار اللعبة القديمة. والمناضلون البسطاء الذين كانوا وﻻ يزالون من الشعب الجزائري البسيط وكانوا يرفضون هذه الخيارات هم أصحاب القرار اليوم في حركة مجتمع السلم من خﻻل مؤسساتهم الصلبة المستقلة ذات السيادة، ونتحدى الجميع أن يعطينا حزبا آخر أفسد خطة دمجه أو إضعافه عبر مؤامرات كبيرة استمرت سنوات طويلة وخرج بعد ذلك قويا. انظروا لغيرنا، من غيرنا أفسد هذه الخطط وظل شامخا يكافح من أجل الجزائر ﻻ يخشى في الله لومة ﻻئم، لا تزال اﻷساليب السابقة تستعمل معنا إلى الآن لتثنينا عن توجهنا الجديد ولم تفلح بفضل الله تعالى. من كان صادقا في البحث عن المصلحة العامة وخدمة الوطن عليه أن ينظر إلى هذه الحركة أنها أداة كبيرة لهذا البر وهذا الخير ويتعاون معها لتحقيق ذلك، وﻻ يفهم هذا الكﻻم إﻻ الصادقون العاقلون. إن التعاطف المتعاظم الذي نشعر به كل يوم من مختلف شرائح المجتمع ومن الوطنيين الصادقين في مختلف مؤسسات الدولة لهو من عاجل بشرانا. فلله الحمد والمنة. 

عبد الرزاق مقري

إن مصادقة المجلس التأسيسي في بلد الغنوشي على الوثيقة الدستورية التي صاغها التونسيون بالتوافق بينهم هي الصورة النموذجية لنجاح الانتقال الديمقراطي الذي جاءت به ثورات الربيع العربي. لقد بينت حالة الابتهاج العام داخل المجلس التأسيسي، والتصافح بل والتعانق بين المتشاحنين سياسيا وأيديولوجيا بأن قلب وروح وعقل الثورات العربية هو في تونس الخضراء. إنه النموذج الذي سيوقف، مع مرور الزمن، تغول وإجرام الثورة المضادة في مصر، ويصحح الانحرافات الثورية في ليبيا، ويكسر التآمر الطائفي والإقليمي والدولي في سوريا، ويمنع السرقة المنظمة للثورة في اليمن، ويثبت ويسدد الإصلاحات في المغرب. كما أن هذا النموذج هو الذي سيساعد على نقل رياح الإصلاح والتغيير الذي يريده الجزائريون في بلدهم، وهو الذي سيبتلع حبال السحر في الخليج، و يفضح المكر الخفي والدسيسة الحاقدة التي تُصنع هناك.

لقد كتبت في جريدة الشروق في مقال تحت عنوان : تونس بوصلة النهضة العربية القادمة” ضمن سلسلة: ” مقال المقام” في جريدة الشروق بعد الانتخابات البرلمانية التونسية في 23 أكتوبر 2011 ما يلي  ”  ليس مستغربا أن تبرز التوجهات السياسية الإسلامية كقوة أولى في أي انتخابات تكون حرة ونزيهة في الوطن العربي مثل ما حدث في تونس مع حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي. ولكن ليس هذا الذي يجعل تونس هي بوصلة النهضة العربية القادمة وقبلة الثوار الجديدة، إنما الذي يجعلها كذلك أنها نجحت في تحدي الانتخابات مهما كان الفائز فيها. ولا يظهر شيء يوحي بحدوث نكسة بعدها، كما حدث في الجزائر. فالحزب الفائز حزب كامل النضج مستقيم المنهج وسطي التوجه، وفي نفس الوقت غير مسلوب الإرادة وقادر على الدفاع عن مكتسباته، يُحسِن أن يكون في المعارضة كما يحسن أن يكون في السلطة. والأحزاب المنافسة مهما كان توجهها ليست استئصالية ولا تدعو لإلغاء الديمقراطية باسم الديمقراطية، وهي ليست وليدة السلطة ومخابر صنع القرار الخفية. والجيش ليس له أحزاب وكيانات سياسية يفضلها ويراهن عليها ويتمظهر بها”.

ولا زلت أقول أن التجربة التونسية ستكون هي النموذج لنجاح مسار التغيير في العالم العربي، وكنت شبهت تونس في مقال آخر بأن هذا البلد هو مخبر النهضة العربية. تماما مثلما هو حال المخابر التي يُجرَّب فيها الإبداع ويُجسد فيها الابتكارُ ويصممُ فيها النموذجُ التقريبيُ، فإذا ما نجحت التجربة في المخبر تُدفع للمصانع لكي تصبح منتجا صناعيا مطلوبا تتنافس عليه الأسواق.

اجتمع لتونس كثير من الأسباب تؤهلها لنجاح التحول الديموقراطي وبناء منظومة سياسية في العالم العربي عصرية ووفية لهويتها، فهي علاوة على أهلية الأحزاب والمجتمع المدني المتنافسة في داخلها لا تمثل دولة بأهمية مصر والجزائر، مثلا، لكي تخشى منها الدول الغربية فتعمل على التحكم في مستقبلها ومصيرها، وهي مجتمع قليل السكان ويحوز أهله على قدر جيد من الوعي والثقافة، وهي دولة لا وجود فيها لنظام عسكري قوي في دواليب الحكم لا يسمح بقيام تحولات لا يتحكم فيها.

إن عدم تدخل العسكر والأجهزة الأمنية هو الذي سمح للأحزاب أن تتحاور وتتوصل إلى ما وصلت إليه. غير أنه مهما تعددت أسباب هذا التحول الناجح لا يمكن أن نقر له بسبب أرقى مما قدمته حركة النهضة من حسن تدبير، وعلو تفكير، ودقة تقييم، وكفاءة اتصال، وبراعة تفاوض، ومن قوة في الحجة والتعبئة والتمسك بالحدود الدنيا التي لو وصل تنازلها إلى أدنى منها لما بقي للتوافق الذي حصل من معنى، ولما حمل معه حظوظا وفيرة للتماسك والنجاح في المستقبل. لقد فهمت حركة النهضة في تونس ما لم يفهمه غيرها من الإسلاميين في بلدان الربيع العربي. لقد فهمت حركة النهضة بأن المكسب الأعظم من الربيع العربي هو رياح الحرية التي جاء بها وليس ما كسبته من نجاحات انتخابية بعد سقوط الدكتاتورية. ومهما تكن نتيجة الانتخابات التشريعية التي ستقام في ظل هذا الدستور الجديد فستكون حركة النهضة هي الناجحة. لو فازت في الانتخابات، وهذا هو المرجح، ستكون أقدر على إدارة الشأن العام وعلى بناء تحالفات أوسع في ظل بيئة محلية ودولية مرحبة، ولو تراجعت ستكون القوة الأولى في المعارضة وسيمكنها ذلك من بناء نفسها بتركيزها على الخطوط الاستراتيجية الهادئة بعيدة المدى، ومعالجة الخطوط السياسية الساخنة العاجلة بأريحية تامة، مما يؤهلها للتمكين الحقيقي في انتخابات لاحقة ما بقيت الحرية قائمة.

لا تزال التجربة محفوفة بالمخاطر غير أن اجتياز عقبات بالحجم الذي عرفته تونس في السنتين الماضيتين يبشر بأن الطريق سالك، وأن قاصد الحقل مدركه، وأن القوم سيسعدون بالثمار، وأن للجيران نصيبا وافرا من الغلة.

د. عبد الرزاق مقري.

((وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)) البقرة 143
نسمي شق التطرف الموالي للنظام بلا فكر ولا رؤية : شق التطرف أ
ونسمي شق التطرف المعارض للنظام بلا فكر ولا رؤية: شق التطرف ب

ثانيا: حديثنا هذه المرة لشق التطرف أ: من عيوب هذا النوع من الموالين أنهم لا يعرفون الفرق بين الدولة والنظام فبالنسبة إليهم كل من يعارض نظام الحكم هو ضد الدولة الجزائرية وضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وبالتالي هو خائن وغير وطني وربما عميل لقوى أجنبية، وهي حيلة يستعملها المستبدون منذ زمن طويل للهيمنة على الحكم والتفرد بالسلطة وقمع المخالفين إلى الأبد، ويستعملون في ذلك أجهزتهم الأمنية وإعلامهم التابع و”المستقل !” ويستخدمون المنتفعين والمتزلفين والسذج والجبناء والأغبياء من السكان. استعملت هذه الحيلة في بداية التسعينيات حينما اهتزت أركان الوطن ودخل في فتنة عظيمة وأصبحت الدماء تسيل في الطرقات والرؤوس تعلق على الأعمدة فوقف كثير من الوطنيين الصادقين مع الوطن ومع مؤسسات الدولة ولم ينتبهوا (أو ربما لم يكن لهم خيار) بأن النظام الذي يسكن الدولة كان يستغل الأحداث ويستغلهم ويستغل الوطن. وفعلا حينما انجلت الفتنة انجلت على وضع سياسي متعفن تحكّم فيه النافذون في السلطة على مقدرات الوطن وجعلوا الفساد وبناء شبكاته المالية هو قاعدة الحكم.

 هذه المرة لن تنطلي الحيلة، الخطر اليوم هو الفساد ولوبيات المال الوسخ وليس الإرهاب. لقد صار الإرهاب أداة تستعمله كل أجهزة الاستخبارات العالمية، ولا يخفى على من يملك الحد الأدنى من الثقافة السياسية بأنه حيث يوجد البترول والغاز توجد القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة وحيث توجد القاعدة وغيرها من المجموعات المسلحة يوجد البترول والغاز، وكل تلك الصور للملتحين ولأشكالهم ولباسهم ولخطابهم الديني مما يصور لنا في قنوات التلفزيون لا تقنعنا في شيء حتى وإن كان بعض أصحابها حقيقيين. وبغض النظر عن خلفيات وأبعاد الحرب على مالي والعدوان على محطة الغاز في عين أم الناس التي سنكتب فيها مقالا يوضح الأمر، نحن نقف مع جنودنا في المؤسسة العسكرية الجزائرية ونفتخر بقوة الجيش الجزائري الذي نعرف أهميته وقوته أكثر مما يعرفه المتزلفون، ولكن نحن نعترض على من يضعف مصداقيته باستعماله في المنافسة السياسية في زمن الانتخابات ومن يريد اليوم توريطه في حرب تزتنزفه وتزتنزف مقدرات الوطن بلا فائدة ولصالح الأطماع الأجنبية ولمصلحة مجموعات مصالح جزائرية. والحديث السياسي الذي يجب التركيز عليه ليس فقط الإنجاز الذي حققه الجيش الوطني الشعبي بتحرير الرهائن مع الإلحاح الشديد على الشفافية في تناول الموضوع وإظهار الحقائق كما وقعت والسماح للإعلاميين للوصول للمعلومة وفق المعايير الديمقراطية الحقة، ولكن كذلك وخصوصا كيف تم الاختراق؟ وكيف مرت هذه المجموعات الإرهابية؟ وكيف مررت السلاح؟ وكيف استطاعت أخذ كل هؤلاء الرهائن؟ ولماذا لم يحاسب أحد على هذا؟ هذا هو معنى حبنا للوطن الذي نريده أن يكون آمنا شامخا مزدهرا متطورا متآخيا متراحما لا ألعوبة في يد الفاسدين والمتعطشين للسلطة.

د. عبد الرزاق مقري

من السذاجة اعتبار حزب ما، مهما كانت قوة أو ضعف هذا الحزب، يقدر على مواجهة نظام الحكم بإدارته وإعلامه وجيشه وأمنه وأحزابه وأزلامه وزبانيته. إن المواجهة هي دائما بين الشعب ونظام الحكم، فإن كان النظام عادلا خادما لتطلعات الشعب ضامنا لكرامته محافظا على سيادته وانتمائه ينال رضا الشعب ولا يستطيع أي حزب أن يزعزعزه، إلا ان نكون في نظام ديمقراطي فيعد حزب ما بتقديم الأفضل ويقنع الناخبين فيحل محل الجزب الذي يحكم بسلاسة ورضا وأمان ضمن الانتخابات الحرة والنزيهة. وأما حينما يكون نظام الحكم فاشلا فاسدا مضيعا للأمانة مهدرا للسيادة مضيقا على الحرية والأرزاق يسأم الشعب أغلب الشعب منه ويتمنى نهايته و ينشأ من الشعب عندئذ شخصيات وأحزاب تكافح لإظهار الفشل وفضح الفساد وتستعد للصبر والتضحية من أجل ذلك إلى أن يقتنع الشعب بنضالها ويصدق مقاصدها فليتحم معها ويأتي عندئذ زمن التغيير. فإن لم ينهض في الشعب من يقوده تطول المعاناة إلى أن يفحش الفساد والفشل لدى الحكام حتى تتحلل الدولة ويتشتت المجتمع فيكون الانهيار غالي الثمن وتكون الفتنة عمياء تطحن الجميع.
أما نحن فقد اخترنا أن نصدع بالحق وأن نقاوم ، وأن نقاوم، وأن نقاوم، غير مدعين أننا نحن الشعب أو أننا نتحدث باسم الشعب، فإن استطعنا أن نقنع الشعب فيسكون التغيير مفيدا نافعا للجميع، ونحن إذ نفعل ذلك لا نريد جزاء ولا شكورا وإنما نقوم بالواجب الذي يمليه علينا ديننا وضميرنا. 

د. عبد الرزاق مقري.

شاركت البارحة يوم السبت 30\11\2013 في ندوة نظمتها الأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة بالمقر الوطني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فشعرت فيها بكثير من السعادة لما رأيت من اجتماع كفاءات نسوية أصيلة، من عضوات الحركة وغيرهن، وطرحٍ علمي راق من الأساتذة والأستاذات فتأكد مرة أخرى بأن هذه الأمة يمكنها أن تكون رحمة للعالمين لو قادها دينها وساسها الصالحون والصالحات فيها. وقد قدمت في الندوة كلمة افتتاحية من وحي المناسبة فأردت أن أدون بعض الأفكار التي عرضتها في الندوة في مقالين متتاليين.
مقدمة:
صادقت الأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993م على الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وفي 17 ديسمبر1999م قررت أن تجعل يوم 25 نوفمبر من كل سنة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وهو القرار 54/134 الذي دعا فيه هذا المنتظم الدولي الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في العالم والسبل الكفيلة لإنهائها. وبغض النظر عن السبب المباشر الذي دفع إلى هذا القرار وهو التظاهرات التي نظمتها بعض المنظمات النسوية للتذكير باغتيال الناشطات السياسيات ( الأخوات ميرابال) في جمهورية الدومينيكان في 25 نوفمبر سنة 1960 على يد الدكتاتور رافييل تروخيلو والمطالبة بجعل هذا اليوم يوما عالميا للتنديد بالعنف ضد المرأة فإن أسباب اهتمام الأمم المتحدة بهذه القضية يعود إلى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في هذا العصر رغم التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال الحقوق والحريات.
ويمكننا أن نساهم في هذه الحملة من وجهة نظر إسلامية بالتذكير بنداءات الشريعة الإسلامية للرفق بالمرأة وذكر مقامها في الإسلام، كما نناقش بهذه المناسبة الخلفيات الأيديولوجية التي تحملها النداءات الدولية للحد من هذه الظاهرة الموجودة فعلا في مختلف المجتمعات ومنها المجتمعات الإسلامية ونقدم الرؤية الإسلامية بخصوصها.
العنف ضد المرأة: حقيقة موجودة.
تشير الدراسات التي قامت بها الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أن العنف ضد المرأة ليس حوادث معزولة ولكنه ظاهرة عالمية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويكفي أن نطلع على الإحصائيات التالية المنشورة في موقع “حملة المين العام بان كي مون: اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة”:
– أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة شيوعاً على نطاق العالم هو العنف البدني الذي يلحقه بها ‏العشير. وتتعرض امرأة واحدة على الأقل من بين ثلاث نساء في المتوسط للضرب أو لممارسة الجنس ‏قسراً أو للإيذاء على نحو آخر من قبل العشير خلال فترة حياتها.‏
النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15-44 عاماً يزيد خطر تعرضهن للاغتصاب والعنف المنزلي عن ‏خطر تعرضهن للسرطان وحوادث السيارات والحرب والملاريا، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي.‏
– تشير عدة دراسات استقصائية عالمية إلى أن نصف جميع النساء اللائي يقضين نحبهن بسبب القتل إنما ‏يقتلهن أزواجهن أو عشرائهن الحاليون أو السابقون. ففي استراليا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وكندا ‏والولايات المتحدة، تتراوح نسبة الإناث اللائي قتلن على أيدي عشرائهن 40-70% من بين ضحايا ‏جرائم القتل، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وفي كولومبيا، أُفيد بأن امرأة واحدة تتعرض للقتل بواسطة ‏عشيرها الحالي أو السابق كل ستة أيام. وقد اختُطفت مئات النساء أو اغتصبن أو قتلن في ثيوداد ‏خواريث، بالمكسيك، والمنطقة المحيطة بها على مدى فترة 10 سنوات.‏
– يقدر أن امرأة واحدة من بين خمس نساء على نطاق العالم ستصبح ضحية للاغتصاب أو محاولة ‏الاغتصاب خلال فترة حياتها. ‏
وترد البلاغات عن العنف المرتكب ضد المرأة في أثناء الصراعات المسلحة أو بعدها في جميع مناطق ‏الحرب دولية أو غير دولية. وقد تم اغتصاب عدد يتراوح بين 000 250 و 000 500 امرأة خلال ‏الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994؛ بينما اغتُصب ما يتراوح بين 000 20 و000 50 ‏امرأة خلال الصراع في البوسنة في أوائل التسعينات.‏
– وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين يجري تهريبهم سنوياً إلى أوضاع منها البغاء أو السخرة أو الرق أو ‏العبودية يتراوح بين 000 500 ومليوني شخص، معظمهم من النساء والأطفال. ‏
– وتشير عبارة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) إلى عدة أنواع من عمليات البتر التقليدية ‏المترسخة الجذور التي تجرى للنساء والبنات. ويقدر أن ما يزيد على 130 مليون فتاة وامرأة ممن ‏لازلن على قيد الحياة اليوم قد تعرضن للختان، وذلك بصفة رئيسية في أفريقيا وبعض بلاد الشرق ‏الأوسط، وأن مليوني فتاة معرضات لهذا التشويه في كل عام. وفي نيسان/أبريل 2006، كان 15 بلداً ‏من بين 28 بلداً أفريقيا يشيع فيها ختان الإناث قد جعلته من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي. ‏
– وتواجه كثير من النساء أشكالاً متعددة من التمييز وزيادة في خطر العنف. ويزيد احتمال تعرض نساء ‏الشعوب الأصلية في كندا للموت نتيجة للعنف خمسة أضعاف عن غيرهن من النساء في نفس العمر. أما ‏في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا، فما زال ما يزيد على نصف النساء المعوقات يتعرضن للإيذاء ‏البدني، مقارنة بثلث عدد النساء غير المعوقات.‏
– وتتعرض المرأة للتحرش الجنسي طوال حياتها. وقد أبلغت نسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المائة من ‏النساء في الاتحاد الأوروبي عن تعرضهن لبعض أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل. وفي ملاوي، ‏أفادت 50 في المائة من بنات المدارس اللائي أجريت عليهن دراسة استقصائية بتعرضهن للتحرش ‏الجنسي في المدرسة. ‏
وقبل أن نتحدث عن نظرة الإسلام للمرأة نسجل الملاحظات التالية على هذه الإحصائيات:
1 ـ بقدر ما تحقق للمرأة من حقوق وحريات في العالم وفق النظرة الغربية في العصر الحديث بقدر ما ازداد العنف الموجه ضدها.
2 ـ لم يسبق أن وصل العنف في تاريخ البشرية ضد المرأة بهذا الاتساع والكثافة والشدة.
3 ـ أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة هو العنف البدني وهو أكثر انتشارا في البلدان الغربية أين حققت المرأة أعلى درجات التحرر والاستقلالية.
4 ـ العنف الموجه ضد المرأة هو في كثير من الأحوال جزء من العنف المستشري في هذا الزمن المعاصر بين البشر بشكل عام.
5 ـ حينما يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة في المحيط الأسري فإن كل أفراد الأسرة معنيون به ويعتبر الأطفال من أكثر ضحاياه.
6 ـ في الوقت الذي تخلصت فيه البشرية من الرق والعبودية اللذين عرفتهما في قرون خلت عاد نوع آخر من الرق وهو بيع الأطفال والنساء ضمن شبكات الاتجار بالبشر والدعارة.
7 ـ أكثر من يتسبب في شبكات الاتجار بالبشر الدول الغربية في أمريكا وأوربة حيث يوجه الرقيق الذي يُشترى في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة الكاريبي إلى تلك الدول” المتحضرة”!
8 ـ رغم التزايد المعتبر لحالات العنف ضد المرأة في العالم العربي والإسلامي بسبب الانهيارات الأخلاقية والجهل فإنه لا يزال هامشيا بسبب ثبات القيم والمعتقدات الدينية في أوساط شرائح واسعة من الناس، ويعود وجود العنف ضد المرأة في البلدان الإسلامية للتقاليد والعادات المحلية التي تتجاوز الانتماء الديني كمسألة ختان الأطفال في بعض الدول الإفريقية والآسيوية.
9 ـ يعتبر الاغتصاب والتحرش الجنسي أحد منتجات الانهيارات الأخلاقية وشيوع التعري والإباحية والاختلاط غير المنضبط بين الذكور والإناث، ومؤثرات التهييج الجنسي عبر مختلف وسائل الإعلام.
10 ـ من بين أهم أسباب العنف ضد المرأة النظرة الدونية، واعتبارها جسدا للمتعة وعدم اعتبار خصائصها الإنسانية وملكاتها العقلية.
11 ـ العنف ضد المرأة هو جزء من المأساة التي يعرفها أكثر سكان الأرض مثل الفقر والأمراض والمخاطر البيئية التي تعود كلها إلى انتشار المادية والفردانية وانهيار القيم والأخلاق والابتعاد عن الهدي الإلهي، ولا تعتمد الأمم المتحدة في محاربة هذه الظواهر إلا بإصدار النصوص والاتفاقيات والتوجيه نحو التشريعات في مختلف الدول، ولا تعترف بالأبعاد الروحية والمفاهيم الدينية كجزء أساسي من الحل لكل هذه الآفات.
12 ـ كثير من الأفكار والحلول التي تقترحها مواثيق الأمم المتحدة تزيد من تفاقم مشكل العنف ضد المرأة ومنها كسر قواعد البنيان الأسري، وجعل المرأة والرجل في مواجهة بعضهما بعضا بدل التكامل بينهما بالإضافة إلى كثير من الاقتراحات الصادمة لقيم الشعوب ومعتقداتهم نعود إليها في المقال الثاني.
نظرة الإسلام للمرأة:
أ ـ في القرآن الكريم:
حينما نتذكر حالة المرأة قبل الإسلام سواء عند العرب أو عند الشعوب والأمم الأخرى يتبين لنا ة بأن أول ثورة كونية سجلها التاريخ لصالح المرأة هي ما جاء به الإسلام لتحريرها وتكريمها وإعلاء شأنها. فقد حدد القرآن تصورا جديدا في العلاقة بين المرأة والرجل لم يكن حاضرا في الحضارات والملل والنحل قبل البعثة النبوية.
لقد كان القرآن صارما ضد النظرة الدونية التي كانت عند المجتمع تجاه المرأة إلى حد الحزن والتشاؤم والشعور بالهوان أمام الناس حينما يخبر أحدهم أنه ولدت له أنثى، ومنهم من يدفعهم غيُّه لوأدها وتغيبها من الوجود، فقبحهم الله لهذا السلوك وسفه نظرتهم وحكمهم أيما تسفيه فقال تعال: ((وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون) النحل: 58-59
وبين القرآن في مقابل ذلك أن التكريم الإنساني هو لبني آدم كلهم، إناثا وذكرانا، قال تعالى: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)) سورة الإسراء الآية 70.
كما أن الاستخلاف في الأرض هو عام للمرأة والرجل سواء بسواء قال تعالى: (( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) سورة البقرة الآية 30.
وأن أمانة هذا الاستخلاف هي للإنسان بصفته إنسانا ذكرا كان أم أنثى: ((إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)) سورة الأحزاب الآية 72.
وأن هذا الاستخلاف في الأرض لن يتأتى إلا بمشاركة الجنسين وأن لا فرق على أساس الجنس بينهما بل إن الأكرم هو الأكثر وفاء للأمانة التي حملاها: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )) سورة الحجرات الآية 13.
وأن النفس البشرية نفس واحدة وأن الرسالة الإلهية موجهة لهذه النفس بشقيها الذكري والأنثوي: (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)). سورة النساء الآية 1.
وأن حرمة هذه النفس حرمة واحدة سواء كان امرأة أو رجل: ((مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ )) سورة المائدة الآية 32.
وأن مهمة هذا الإنسان حينما يؤمن هي مهمة واحدة سواء كان مؤمنا أو مؤمنة يقومان بها معا في تناصر وتعاضد وتعاون: (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) سورة التوبة الآية 71.
وأن هذه المهام متكاملة مهما تنوعت وهو تنوع يؤدي للمودة والتراحم وليس التضاد والتنافر: ((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الروم الآية 21.
وأن النجاح في هذه المهام يستحق نفس الجزاء للمرأة والرجل على سواء: ((وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)) سورة النساء الآية 141.
ب ـ في السنة النبوية
ثم جاءت السنة النبوية فركزت على ضرورة إكرام المرأة بإلحاح شديد يتناسب مع الحالة المزرية التي كانت عليها المرأة قبل بعثته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
وعلى منهاج القرآن حدد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم طبيعة علاقة المرأة بالرجل فجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد عن أم سليم بنت ملحان أن: (( النساء شقائق الرجال)) أي أنهن الشق الآخر للإنسان، مثيلات للرجل كما هو شق أي كائن لشقه الآخر في أساس الخلقة والطبيعة مهما تنوعت وظائف هذا الشق وذاك. وأي انتهاك لشق من الشقين هو أذى للكائن كله، وأي سلامة لشق من هاذين الشقين هو سلامة للكائن كله.
وحينما خاطب رسول الله الناس في حجة الوداع، التي حدد فيها المبادئ العامة التي يقوم على أساسها المجتمع الصالح ومنها حقوق المرأة، كانت هذه الخطبة في هذه الحجة بمثابة مؤتمر تاريخي حضره مائة ألف شخص صدر فيه أول إعلان عالمي مكتوب ضَمَن حقوق المرأة إلى الأبد قرونا قبل كل الإعلانات العالمية الأخرى. ومما جاء في هذه الخطبة بخصوص النساء: (( ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم .. ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً )) أخرجه الترمذي وابن ماجه. والحكمة في الصيغة التي ذكر بها الحديث قوله (( استوصوا)) أي أن قضية حقوق المرأة يجب أن تكون شغلا دائما يقوم به الناس إلى يوم الدين، يوصي بعضهم بعضا بحقوق المرأة والإحسان لها، وليس يوما أو أياما في السنة كما تدعو إليه الأمم المتحدة.
وبشكل عام اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة معرضة للاضطهاد وهضم حقها من قبل الرجل والمجتمع بسبب ضعفها فبين انزعاجه من ذلك وعدم قبوله له فقال في الحديث الذي رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ((إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)) أخرجه ابن ماجة وأحمد.
ولم يكتف رسول الله بهذا الإعلان العام وبهذا التنبيه الصارم فراح يفصل الحق لكل حالة تكون عليها المرأة، أُمّا أو زوجة أو أختا أو ابنتا أو قريبة أو إمراة ضعيفة بين الرجال.
فكانت المرأة في وصايا النبوة أن تكون الأولى بحسن الصحبة حينما تكون أما، وليس ذلك إلا للأم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (( أمك ))، قال: ثم من؟ قال: (( ثم أمك )) ، قال: ثم من؟ قال: (( ثم أمك ))، قال: ثم من؟ قال: (( ثم أبوك )).
وإذا كانت زوجة فلا ينال الرجل الخيرية بين الناس إلا بقدر إحسانه لزوجته ولطفه بها، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) وفي رواية: ((إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله)). والحكمة في الحديث أن الخيرية تشهد بها الزوجة ذاتها، وهو أمر في نفسها تشعر به حقيقة حينما يكون زوجها أهلا لهذا الشعور، كما أن الحديث يستعمل كلمة اللطف وهي كلمة رقيقة تنبئ عن خلق رفيع وقد استعمل رسول الله هنا أسلوب ذكر الخاص بعد العام للتأكيد على فضل الخاص.
أما إذا كانت أختا أو ابنتا فقد جاءت أحاديث كثيرة تعلي من شأن من أحسن لأخته أو ابنته، ولم يُذكر في السنة النبوية شيء عن تخصيص الإحسان للأخ والابن إلا من باب الإحسان العام للأهل وذوي الأرحام، بل حذر من تفضيل البنين على البنات وهو توجيه يدل على حالة اجتماعية سيئة جاء الإسلام ليصححها:
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ )) وفي رواية (( فَقَالَ : مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ )) أخرجه بخاري ومسلم.
ومن ألطف ما ورد في السنة النبوية الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات)).
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: (( من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو ابنتان، أو أختان، فأحسن صحبتهن، واتقى الله فيهن فله الجنة) (رواه الترمذي.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة))، وفي رواية قال: (( ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان )) رواه أبوداود.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار)) رواه أحمد.

د. عبد الرزاق مقري

كان من الممكن أن تتحول الجزائر بعد الاستقلال إلى بلد ديمقراطي من الطراز العالي بسبب التنوع السياسي والتعددية الفكرية والتعايش البديع والتجربة العريقة والقيادات الفذة التي أنتجتها الحركة الوطنية الجزائرية، غير أن حسم الصراع على السلطة باستعمال القوة العسكرية منذ الساعات الأولى للاستقلال فوّت الفرصة على أجيال الجزائريين إلى اليوم.

إن من إبداعات الثورة التحريرية المباركة ومفاخرها أنها أسست نظاما استخباراتيا محكما وفاعلا، ساعد كثيرا على إدارة الصراع مع المستعمر لصالح الثوار، ومؤسسة عسكرية قوية وعصرية وذات مصداقية لا تزال هي أساس وحدة البلاد. غير أن هذه الإنجاز المؤسسي الثوري الكبير لم يبق حياديا يعمل لصالح البلد فحسب بل استُعمل في الصراع على السلطة قبيل وبعد الاستقلال. ما إن وصل بومدين إلى المكانة والقوة إبّان الثورة التحريرية حتى راح يسارع الخطى للانقضاض على الحكم في الجزائر المستقلة. وقد بين الطاهر الزبيري ذلك بوضوح حين نقل في مذكراته تلك العبارة التي أسرّها الهواري باللغة الفرنسية لفريقه ((il faut viser le pouvoir)). لم يكن بومدين صاحب تاريخ عريق في الثورة التحريرية جعله يشعر بأحقية استلام الحكم وإنما الذي استهواه هو تمكنه من القوة العسكرية وتحكمه في جهاز الاستخبارات الذي استلمه من ولي نعمته وصاحب الفضل عليه عبد الحفيظ بوصوف مؤسس الجهاز ومبدعه.استطاع بومدين أن يقنع الوجه السياسي البارز أحمد بن بلة بالتحالف من أجل الإطاحة بالحكومة الجزائرية المؤقتة وباقي الوجوه السياسية التاريخية الأخرى. وحين استتب لهما الأمر نشب الصراع بينهما فحُسم لصالح القوة العسكرية التي كان يتحكم فيها بومدين وفريقه. منذ ذلك الحين أصبحت المؤسسة العسكرية هي جوهر وأساس نظام الحكم في الجزائر مع تغيرات في الشكل وأشكال التوازنات بين رئاسة الجمهورية والجيش من فترة إلى أخرى.

كانت الفترة البومدينية (من جوان 1965 إلى ديسمبر 1978) هي فترة الارتباط الكلي بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية ضمن تبعية مطلقة لرئيس الجمهورية. لهذا السبب لم تقدر التعددية السياسية والحزبية أن تجد لها مكانا في البلد. وحتى الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني صار جهازا إداريا لا علاقة له بالوظيفة السياسية سوى ما تعلق بالتعبئة الجماهيرية لصالح مخططات وبرامج الرئاسة.

بعد وفاة الرئيس بومدين (27 ديسمبر 1978) عادت المؤسسة العسكرية للواجهة وكانت هي الطرف الوحيد الذي فصل في مستقبل الحكم حيث فصل القادة العسكريون آنذاك في الصراع على الاستخلاف بين عبد العزيز بوتفليقة المقرب من بومدين ووزير خارجيته، ومحمد الصالح يحياوي منسق الحزب. واختاروا عسكريا غير معروف في الأوساط الشعبية هو الشاذلي بن جديد. مع مرور الزمن استطاع الشاذلي بن جديد أن يتحرر من مزيّة الذين جاؤوا به للحكم وصار  رئيس الجمهورية مرة أخرى هو الحاكم الأول، ولكن ضمن أسلوب أقل صلابة وأكثر انفتاحا من سابقه.

عمل الشاذلي بن جديد على حل المشاكل الكبيرة التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينيات من خلال الانفتاح السياسي والتمهيد للتعددية الحزبية. غير أن هذا المسعى هو الذي قضى عليه حينما أراد أن يتمسك به ضمن قطبية ثنائية متصارعة أشد الصراع لم يقدر على تكييفها. بعد أن احتدمت المواجهة وبلغت أوجها حُسمت شعبيا لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. غير أن الكلمة الأخيرة كانت للجبهة المعارضة للحزب الفائز، إذ دفع عدد من ضباط المؤسسة العسكرية الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة، ثم أقدموا على توقيف وإلغاء المسار الانتخابي وحل جبهة الإنقاذ بحجة أن هذه الأخيرة تريد الوصول إلى السلطة بالصندوق ثم تلغي الاختيار الديمقراطي على حد قولهم.

أصبحت المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بعد إلغاء الانتخابات هي صاحبة الموقف وسيدة القرار، غير أنه لا بد للبلد من واجهة سياسية ذات مصداقية تُغطي على موقف إلغاء انتخابات ديمقراطية وحل الحزب الفائز وإدخال الآلاف للسجون والمحتشدات فوقع

الخيار على زعيم كبير من زعماء الثورة التحريرية هو محمد بوضياف. طُلب من هذا الأخير أن يكون رئيسا للدولة (جانفي 1992) من خلال ترأسه لهيئة رئاسية جديدة هي المجلس الأعلى للدول. غير أن الخيار لم يكن مناسبا لأن زعيما كمحمد بوضياف لا يقبل أن يكون تابعا لمجموعة من العسكريين والمدنيين، يعتبر نفسه صاحب فضل عليهم، وعارض النظام الذي أوجدهم لسنوات طويلة. حاول بوضياف أن يفرض نفسه في معادلة الحكم فدافع عن صلاحياته وبدأ يمهد لتأسيس حزب بديل وأصبحت أخبار الصراع في أعلى هرم الدولة متداولة بين الجميع وكانت نهاية الأمر اغتيال بوضياف في ظروف غامضة أمام الملإ وعلى المباشر.

بعد مقتل بوضياف (في 29 جوان 1992)  ترأس المجلس الأعلى للدولة علي كافي قائد الناحية العسكرية الثالثة أثناء الثورة التحريرية (19 جويلية 1992) ثم كُلف وزير الدفاع الجنرال اليمين زروال برئاسة الدولة مؤقتا ثم أصبح رئيسا منتخبا في أول انتخابات رئاسية تعددية مثيرة للجدل سنة 1995، فانسجمت هذه المرة هيأة الرئاسة ضمن محيط الأسرة العسكرية. لم يدم هذا الانسجام طويلا حيث اندلع صراع شديد داخل سرايا الحكم نفسه تحدثت عنه وسائل الإعلام كثيرا، وكانت خلفية الصراع اختلافات في طرق تسيير الأزمة وحول الريع والمواقع وقضايا أيديولوجية. لم يطل زروال كثيرا في الحكم فبعد أن انزاح صديقه ومستشاره الشخصي الجنرال السابق محمد بتشين الذي كان في قلب ذلك الصراع، قدم استقالته وغادر السلطة بهدوء.

أحس العسكريون مرة أخرى بالحاجة لوجه سياسي قوي لاستقرار شؤون الحكم ورفع حالة الحرج دوليا فوقع الخيار على عبد العزيز بوتفليقة. وبعد الفشل في إقناعه في المحاولة الأولى سنة 1994 لأسباب تتعلق بالصلاحيات تم الاتفاق معه سنة 1999 ونظمت انتخابات رئاسية آمنة كان الفوز فيها مؤكدا بعد انسحاب المترشحين الستة الآخرين ذوي الأوزان الثقيلة. وبعد منع المرحوم الشيخ محفوظ نحناح من الترشح لها لأسباب تعسفية حتى لا يحصل الاضطرار للتزوير كما وقع في انتخابات الرئاسة سنة 1995.

أظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ البداية رغبته في أخذ صلاحياته كاملة. ودخل في خصومات خطابية علنية مع العسكريين فوصف إلغاء انتخابات 1991 بالعنف واتهم ضباطا دون أن يسميهم بالفساد، مما أدى إلى نشوب صراعات خفية بين الطرفين من مظاهرها استقالة قائد الأركان محمد العماري. غير أن العارفين بشؤون لعبة التوازنات داخل الحكم يدركون بأنه وقع في الأخير ضبط التوازن بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي يمثل قلبها وعقلها ومركز قوتها المؤسسة الأمنية العسكرية، حيث عرف كل طرف بأن محاولة تجاوز أي من الطرفين للطرف الآخر تكون كلفته عالية على كل الأصعدة فتقرَّر التعايش ولكن ضمن قاعدة “التوازن غير المستقر” الذي يبقى عرضة للطوارئ وعوائد الزمن.

تُظهر هذه التحولات بأن مكان تولية الحكم ودائرة اتخاذ القرار في النظام الجزائري هما في أعلى نقطة في هرم السلطة ويدار الحكم بشكل جماعي بين الضباط الكبار أصحاب النفوذ. ولكن إذا حصل أن تقلد منصب رئاسة الجمهورية رجل قوي تضطرب الأمور ثم تصير إلى إحدى السيناريوهات:

ـ تصبح الرئاسة والمؤسسة العسكرية في يد رجل واحد كما وقع مع هواري بومدين.

ـ يسيطر رئيس الجمهورية على الأمور ولكن لا يستطيع أن يفرض رؤيته وفق ما يريد كما حدث مع الشاذلي بن جديد.

ـ يقع الصدام وتنتهي الأمور بشكل دراماتيكي معلوم كما وقع مع بن بلة، أو غير مفهوم كما وقع مع محمد بوضياف.

ـ يقع توازن غير مستقر وتفاهم ضمني على التعايش بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية كما هو الحال إلى هذا اليوم.

د. عبد الرزاق مقري

منذ أن اندلعت الثورات العربية والسؤال يتكرر ألف مرة لدى الكثيرين، هل ستصيب هذه التحولاتُ الجذريةُ الجزائرَ أم لا؟ ولبحث هذا الموضوع لا بد من التوقف عند الأسباب العامة التي ساهمت في قلب الأوضاع في هذه المنطقة من العالم التي يئس بشأنها كثير من المهتمين بأمور السياسة والحكم في السنوات الأخيرة من إمكانية إصلاحها وتغيير الأوضاع فيها. ثم يجدر بنا أن نبحث لهذا الغرض عن أوجه التشابه والتقارب مع الشأن الجزائري ثم عن خصوصيات هذا البلد ثم عن ديناميكية العناصر المشكلة للوضع لمحاولة فهم طبيعة التطور في المدى المنظور.

يعلم الجميع بأن الشرارة الأولى لكل هذا الحراك انطلقت من تونس ثم امتد الفتيل المشتعل إلى مصر فوجد فيها برميلا عظيما من البارود يتهيّأ للانفجار. وحينما نجحت ثورة 25 يناير في إسقاط مبارك زُلزلت عروش الأنظمة العربية كلها وتشققت سقوفها فصارت في حالة من الهلع والإرباك عجلت بانتقال ارتدادات الزلزال من بلد إلى آخر. ولو تتبعنا تفاصيل الأسباب المباشرة لهذه الأحداث لقدرنا على تنقيح المناط، كما يقول الأصوليون، وتخليصه من شبهة المؤامرة الداخلية أو الخارجية، إذ لا يتصور أن أحدا أمر البوعزيزي مثلا أن يحرق نفسه أو أن قوى خفية أوحت للقذافي أو صالح أو لمحافظ درعا وزبانية سيدي جابر بالإسكندرية أن يهينوا كرامة مواطنيهم ويسفكوا دماءهم حتى يثور الناس عليهم. كما أن لا أحد يستوعب أن هذه الجرائم التي اقترفها الحكام وأعوانهم هي وحدها المفسرة للشجاعة والنجدة الشعبية الحديثة في مواجهة ظلم سُلطانيٍّ قديم.

إن الأسباب الحقيقية لصراخ الشعوب قائمة منذ القدم وهي متشابهة من طنجة إلى عدن، غير أن الذي أطلق المارد من عقاله هو علم الناس بأن صُداحهم صار يبلغ الآفاق، وأن قتل المعارضين لم يعد ممكنا إخفاؤه وبقاؤه بلا عقاب. فالذي يجب العناية به إذن هو استحضار الأسباب الداخلية العميقة التي دفعت للثورة والتي يمكن حصرها في ثلاثة أسباب متواجدة في كل بلد عربي بدرجات متفاوتة، وهي الفشل في تحقيق التنمية والتوزيع العادل للثروة، وانتشار الفساد في كل مفاصل الحكم، وغلق مجال الحريات واستحالة تغيير الأوضاع بواسطة الصندوق

إن هذه الأدواء كلها موجودة في الجزائر، منها ما هو أكثر ومنها ما هو أقل. فالفشل في تحقيق التنمية ثابت لا ينكره أحد. فرغم إنفاق أموال طائلة على التنمية، تصلح لنهضة قارة بكاملها وليس وطن واحد، بقيت الجزائر بلدا عاطلا عن الإنتاج لا يعيش إلا على الريوع، مأكلُ أهلِه ودواؤُهم ومسكنُهم وطرقُهم وغيرُها إنما هي ممّا وهبه الله له من المحروقات، لم تأت به عبقرية هذا الحاكم أو ذاك، ولو توقفت هذه النعمة أو تعثرت لوُجدت صعوبةٌ جمة في دفع أجور العمال بله أن ترفع أجورهم. وأما عن الفساد فلو اعتبرنا ما تنشره وسائل الإعلام الوطنية فقط لأدهشتنا حال هذا الوطن كيف صار عرضة لكل من له سلطة وجاه، فإذا سمعنا وصدّقنا القصص التي يحكيها سرا من عايشوا الفساد وعرفوا أباطرته، فإن اليأس يأكل أحشاءنا ويقضي على آمالنا لولا الثقة بالله وحفظه لهذا الوطن، ويكفينا خجلا وخوفا من خطورة الفساد على استقرار البلاد المرتبة التي عليها الجزائر في تقرير منظمة الشفافية الدولية، حيث وضعتنا قريبا من الصومال وميانمار! وأما عن الديموقراطية وهوامش الحرية التي يتغنّى بها من يحسن الظن بالحكام فإنها ديموقراطية بلا أفق وهوامش عقيمة لا تلد، حيث إن المقصود بالديموقراطية هي فرصة التداول على الحكم بين مختلف القوى والألوان السياسية، وليس تدويره من داخل الخزانة الواحدة، أو »تلقيمه« قصد إدامته وتزيينه، كما أن الديموقراطية هي إمكانية محاسبة الحاكم واستبداله بالإرادة الشعبية إذا فسد أو عجز، وهذا أمر غير متاح في هذا البلد الذي لم يتغير فيه نظام الحكم منذ خمسين سنة رغم الإخفاقات والفضائح المتتالية، فلو كنا في بلد فيه حرية وديموقراطية حقا لتغيرت المعطيات الانتخابية والموازين السياسية ولو لمرة واحدة بعد هذا الزمن الطويل من الحكم، أو بعد الفضائح الكبيرة والعديدة التي عرفها الوطن والتي يكفي لفضيحة “الخليفة” وحدها مثلا أن تزلزل أكثر العروش عتوّا وصلابة

لا يوجد إذن ما يجعل الجزائر متميزة عن غيرها من الدول العربية الأخرى في حديثنا عن أسباب هبوب رياح التغيير. غير أن ثمة مكابح خاصة تمنع من انطلاق هبّات التبديل في هذا البلد، مكابح يعرفها نظام الحكم ويستغلها أحسن استغلال في إدامة أمره وتأجيل حتفه، وأول هذه الخصوصيات هي حالة التخدير الذهني التي أصابت عقول الجزائريين الذين عاشوا فتنة التسعينيات ورأى كثير منهم جريان الدماء وتبعثر الأشلاء في الطرقات، فهم لا يريدون العودة إلى هذا المآل مهما حملت لهم قصص الجيران من آمال، قد أصابهم الخوف والهلع من أية دعوة جادة مهما كانت نبيلة وسلمية لمعارضة الحكام. ثم ثمة خصوصية ثانية وهي قدرة نظام الحكم على شراء السلم ومواجهة الاضطرابات الاجتماعية في مختلف المؤسسات والولايات بواسطة الثروة المالية الكبيرة التي في خزنته، وأما خصوصيته الثالثة فهي البيئة السياسية التي صنعها باقتدار، حيث لم يترك في هذا البلد جهة معينة تقول أنا هو النظام وأنا هو المسؤول عن هذا الوطن تتجه إليه الأصابع وربما الحشود إذا أرادت التغيير. ومع هذا أغلق اللعبة كلها بالتحكم الكامل في الوسائط المجتمعية من أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام، ثم منح للجميع هامشا من الحرية يقول فيه من أراد أن يقول ما يقول ولكنه يفعل هو ما يريد.

يخطئ من يعتقد بأن هذه الكوابح سيطول فعلها أمدا طويلا، فالثروة المالية البترولية التي هي أهم هذه الكوابح معرضة للتوقف عن العمل ليس بسبب أنها ثروة غير متجددة في المدى المتوسط كما هو معلوم لدى الجميع، ولكن لأنها مع ذلك ذات قيمة نسبية مهددة في أي لحظة من اللحظات بسبب خطورة الأزمات الاقتصادية العالمية وما يتعلق بتراجع الدولار وأثره على المداخيل الجزائرية ونسب التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق الخارجية وتزايد فاتورة الاستيراد المطردة علاوة على ما لا نعلمه عن المخاطر التي تهدد السندات الجزائرية المودعة بلا شفافية في البنوك الأمريكية وأثر النهب والفساد والتبذير على الاقتصاد الوطني والفشل في مجال الاستثمار وبناء المؤسسات الاقتصادية المنتجة التي وحدها توفر مناصب شغل حقيقية ودائمة وتساعد على التوزيع العادل للثروة. أما عن كابح التخدير الذهني فإن الزمن سيتلفه بكل تأكيد لأن الشباب القادم لم يعش أحداث المأساة الوطنية ولا يعرفها، ولن يفهمنا أبدا حينما ندعوه للصبر على الفساد والفشل خوفا مما عشناه نحن ولم يعشه هو. وأما عن هوامش الحرية والديموقراطية وتحكم النظام الحاكم في المجتمع المدني والطبقة السياسية فإن الأمر لن يدوم لأن جيلا جديدا من السياسيين والناشطين الاجتماعيين والمفكرين والمثقفين سيظهر متأثرا بما سيراه من تطور سياسي واجتماعي وفكري حقيقي سيقع لا محالة في بلاد عربية أخرى في السنوات القليلة المقبلة، ولن يُصبح ممكنا إقناع هذا الجيل عندئذ بما يُحكى لنا من أن الجزائر أفضل من البلاد العربية الأخرى في الحرية والديموقراطية.

د. عبد الرزاق مقري