آليات العمل: 

• مقرر حقوق إنسان في كل ولاية ثم في كل بلدية لرصد الخروقات أو الاعتداءات الميدانية وحالات النقص في مختلف مجالات حقوق الإنسان مهما كانت بسيطة
• مقرر إعلامي يتابع حالات الانتهاكات التي ترصها وسائل الإعلام. 
• مقرر إلكتروني يرصد حالات الخروقات التي يرصدها الشاكون والمناضلين الإلكترونيون
• تشكيل فرق تقصي الحقائق من مناضلين حقوقيين ينتقلون إلى أماكن الانتهاكات للتأكد ومن خلال مراسلات 
• إصدار تقرير مختصر كل ثلاثة أشهر ينشر ككتاب أبيض يرسل للسلطات ووسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية الأخرى وينشر إلكترونيا. 
• تنظيم حملات تدريب على حقوق الإنسان وإصدار وثائق تعليمية في الموضوع.

 منهجية التأسيس: 

• كتابة الوثيقة
• عقد لقاء مع المهتمين بالموضوع من أبناء الحركة. 
• عرض الموضوع على شخصيات قريبة من الموضوع (حقوقيون، إسلاميون، أطباء…) يقبلون التعاون.
• تأسيس فريق عمل متخصص.
• إعداد الملف القانوني وعقد الجمعية العامة التأسيسية وإيداع الملف لوزارة الداخلية.
• الانطلاق في العمل وفق الأطر القانونية المتاحة.

الإطار القانوني:

• تأسيس منظمة مدنية
• العمل بدون ترخيص لأن طبيعة العمل لا تتطلب اجتماعات وتجمعات تحتاج إلى ترخيص
• العمل باسم الحركة (لجنة تابعة للحركة)

التجربة السابقة:

• الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني سابقا
• المجلس الجزائري لحقوق الإنسان قبل المؤتمر الثالث.

الوظائف المستفيدة: كل الوظائف خصوصا الوظيفة السياسية، وظيفة المجتمع المدني.

الإنجاز: نائب الرئيس المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، الأمين الوطني المكلف بالشباب والعمل الجمعوي.