حركة مجتمع السلم تدعو لحماية الحراك، ضمان حرية الرأي، دعم الحوار الوطني، التحذير من هشاشة الاقتصاد، وتأكيد دعم القضية الفلسطينية.
تتابع حركة مجتمع السلم تطورات الساحة السياسية عن كثب وتؤكد ما يلي:
– تعتبر الحركة أن التضييق على المخالفين وملاحقتهم ينم عن تراجع بيّن للآمال التي عقدها الجزائريون على الحراك الشعبي في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وحرية الكلمة وحقوق وكرامة الإنسان واستقلال المؤسسات وتوازن السلطات.
– وفي هذا الإطار تعتبر الحركة أن سجن المجاهد لخضر بورقعة بسبب آرائه مهما كان الاختلاف بشأنها تصرف خاطئ يمثل رسالة سلبية تجاه التطورات المستقبلية، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا.
– تثمن الحركة استمرار الحراك الشعبي وتمسك المشاركين في المسيرات بالوحدة الوطنية في كل الولايات وتركيزهم على الأهداف السياسية التي انطلق الحراك من أجلها وتدعو إلى استبعاد أي شكل من أشكال التضييق عليه، أو تفريقه، كما تدعو المتظاهرين إلى التركيز على الأهداف السياسية والتخلي عن كل المظاهر والشعارات التي قد تضعفه وتشتته.
– تثمن المجهودات المبذولة من مختلف الجهات لإنجاح “منتدى الحوار الوطني” المزمع عقده يوم 6 جويلية، كما تثمن المجهودات التي يقوم بها ممثلو الحركة في اللجنة المديرة التي انعقدت مؤخرا في مقر الحركة تحت رئاسة السيد عبد العزيز رحابي والتي تميزت بحضور لافت لقوى المجتمع المدني بكل تنوعه، وفي اللجان الفرعية لا سيما لجنة الرؤية المنعقدة في مقر حزب طلائع الحريات حيث قدمت الحركة رؤيتها للحل في وثيقة مكتوبة متكاملة الجوانب إلى جنب رؤى التكتلات والأحزاب والشخصيات الأخرى.
– تدعو الحركة إلى تعاون الجميع لجعل هذا المنتدى فضاء جامعا موحدا للرؤى والمبادرات شاملا لمختلف القوى والحساسيات في إطار الجدية والشفافية والمسؤولية، وتدعو جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات لدعم هذه المبادرة الجادة وتوفير فرص نجاحها كمشروع وطني جامع كفيل بإنجاح الانتقال الديمقراطي المتفق عليه بين السلطة والمعارضة لصالح الجزائر وكل الجزائريين.
– تجدد الحركة تنبيهاتها المتكررة منذ سنوات إلى هشاشة الاقتصاد الوطني ومخاطر الانهيار المتوقع في آجال قريبة إن لم يتم حل المشكل السياسي في أقرب الآجال والتوجه لإقامة حكم راشد قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي في إطار من التوافق والتعاضد والتعاون بات لا مفر منه بالنظر لصعوبة التحديات.
– تؤكد الحركة دعمها للحق الفلسطيني وتشجب كل أنواع التطبيع الخفي والظاهر، وتستنكر تخلي العديد من الأنظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية بكل أبعادها والتحالف المباشر لبعضها مع الكيان الصهيوني.
د.عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم
البيان يرفض صفقة القرن شكلاً وموضوعًا باعتبارها انحيازًا للاحتلال وتصفيةً للقضية الفلسطينية، ويدعو إلى تعبئة شعبية ورسمية لرفضها ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونصرتهم بكل الوسائل الشرعية.
البيان يدعو لحوار شفاف وإصلاحات جدية تضمن الحريات، مع التأكيد على التوافق الوطني واستمرار الحراك السلمي كضامن للانتقال الديمقراطي.
البيان يؤكد أن حركة مجتمع السلم لن تزكي أو تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة في انتخابات 2019.
contact@abderrazakmakri.com