بيان حول الاستفتاء على الدستور

في إطار البرنامج الذي سطره المكتب التنفيذي الوطني لتنشيط الحملة الانتخابية حول الاستفتاء على المشروع التمهيدي للدستور قدمت الحركة في العديد من الولايات طلبات الترخيص لتجمعات شعبية فامتنعت المصالح الإدارية عن تقديم أي رخصة في أي ولاية من الولايات المعنية (سطيف، عنابة، وهران، غرداية، أم البواقي، سكيكدة، تيارت، معسكر، تلمسان، الشلف، عين تموشنت، عين الدفلى…)، علما أن بعض المكاتب الولائية للحركة تلقت الموافقة المبدئية لاستعمال القاعات بتنظيم التجمعات من قبل المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات المخولة قانونا بذلك ثم تم رفض الترخيص لها من قبل المصالح الإدارية المعنية دون وجه حق.

 وأمام هذا التضييق  الذي يضاف إلى حالات التضييق على وسائل الإعلام ونشطاء الوسائط الاجتماعية نعلن ما يلي:

• إن هذه التصرفات سابقة خطيرة لم تحدث في الحياة السياسية الجزائرية منذ بداية التعددية.
• يدل هذا التعسف الإداري على تغول الإدارة على سلطة تنظيم الانتخابات وعدم فاعلية هذه الأخيرة في الشأن الانتخابي.
• إن منع أصحاب الرأي المخالف من التمتع بحقوقهم القانونية هو انتهاك للحقوق الأساسية للمواطن ولكل الأعراف والقوانين.
• إن مثل هذه الممارسات تدل على التوجه الحقيقي الذي يؤسس له المشروع التمهيدي للدستور ويؤكد للرأي العام المخاوف التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ”لا” عليه.
• إن مثل هذه التصرفات من شأنها كسر مكتسبات الحراك الشعبي وعلى رأسها عودة المواطنين للإهتمام بالشأن السياسي مما يدفع إلى اليأس من جديد والاحتقان وتفتيت الجبهة الداخلية الوطنية لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية الخطيرة التي تحيط بالبلد.
• إن المقصود من هذه الممارسات هو تيئيس رافضي المشروع التمهيدي للدستور من الذهاب للصناديق للتعبير عن آرائهم في إطار القانون مما يلقي مسؤولية كبيرة على الشعب الجزائري لفرض إرادته والتوجه بكثافة للصناديق والمحافظة على أصواته بكل الوسائل السلمية.
• تؤكد الحركة أنها ستواصل حملات إقناع المواطنين بالتصويت بـ” لا” بما هو متاح عبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة وأن هذا التضييق الذي أصاب كل المخالفين من مختلف الأحزاب والمنظمات لن يزيد الوطنيين النزهاء إلا إصرارا على المقاومة السياسية خدمة للجزائر وشعبها وضمانا لمستقبلها.

وأمام هذه التصرفات غير المسؤولة للمصالح الإدارية المعنية تدعو الحركة السلطات إلى مراجعة هذه السلوكيات المضرة بالبلد وتفضيل الممارسات القانونية والتوجه الديمقراطي والبحث عن أجواء الحوار والتوافق وبناء مستقبل يسع الجميع.

رئيس الحركة

د. عبد الرزاق مقري