بيان الحركة حول تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا في الحكومة

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم الخميس 01 أكتوبر 2020 بالمقر الوطني للحركة برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري وحضور رئيس مجلس الشورى الوطني الدكتور عبد القادر سماري بعدما تلقت الحركة خبر تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا في الحكومة الحالية من وسائل الإعلام، وبهذه المناسبة يؤكد المكتب على ما يلي:

أولا – بخصوص الواقعة كحدث سياسي:

• تتبرأ الحركة من هذا التصرف ولا يعنيها في شيء.
• تعتبر أن اختيار رئيس الجمهورية لعضو مجلس الشورى الوطني في الحركة دون استشارتها محاولة “لإرباكها” على إثر قرارها التصويت بـ “لا” على الدستور وهذا يدل على أن شعار أخلقة العمل السياسي ادعاء لا أساس له في أرض الواقع، وأن التضييق على الأحزاب لا يزال سيد الموقف.
• يؤكد هذا التصرف أنه لم يتغير شيء في النظام السياسي إذ أن الحركة تعرضت لمثل هذه المحاولات مرات عديدة من قبل العهد السابق.
• ما قام به الهاشمي جعبوب مدان ومخالف للمُثل والأخلاق خصوصا في هذا الزمن الذي تأكد فيه استهداف العمل الحزبي بسبب المواقف السياسية.

 ثانيا: بخصوص الهاشمي جعبوب كعضو في مجلس الشورى الوطني:

• على إثر قبول المعني الوزارة دون استشارة الحركة.
• باعتبار أن قرار المشاركة في الحكومة هو من صلاحيات مجلس الشورى الوطني وحده.
• حيث أن عدم المشاركة في الحكومة تم بإجماع أعضاء مجلس الشورى الوطني وأكده في عدة دورات سابقة.
• طبقا لما تنص عليه لوائح الحركة المتعلقة بالموضوع، لا سيما المواد 12 و22 من القانون الأساسي، المادة 46، 48 من النظام الداخلي.
• بناء على المادة 16 من لائحة العضوية.
• بناء على المادة 12، المادة 22 من لائحة الهيئة الوطنية للانضباط.

فقد قرر المكتب التنفيذي الوطني ما يلي:

• تجميد عضوية الهاشمي جعبوب في حركة مجتمع السلم.
• إحالة ملفه على الهيئة الوطنية للانضباط.

وفي الأخير نشكر المواطنين الذين اهتموا بالموضوع من خلال الاتصالات ووسائل الاتصال من البارحة إلى اليوم وزادت ثقتهم في الحركة كحركة جادة ومسؤولة ولقراراتها تأثير على الساحة، كما ندعو جميع المناضلين الانشغال بما يخدم الجزائر والجزائريين ويحقق رؤية وبرامج الحركة واعتبار ما حدث أمرا عابرا سيعالج بصرامة ورزانة وفق قوانيننا ولوائحنا فهو بين يدي مؤسساتها التي أثبتت للرأي العام جداراتها ومصداقيتها وسيادتها على قراراتها.

رئيس الحركة

د. عبد الرزاق مقري