بيان حول الأوضاع السياسية وقانون المحروقات في الجزائر

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي بغرض متابعة القضايا التنظيمية الداخلية ومختلف الشؤون السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية وأعلن ما يلي:

أولا: بخصوص الأوضاع السياسية:

1. يحمّل المكتب التنفيذي الوطني السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور.
2. يؤكد أن أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية.
3. يعتبر أن الجهات السلطوية التي أجهضت فرص الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين.
4. يندد بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية وتدعو إلى إطلاق سراحهم وتؤكد على ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، كما تندد بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والالكترونية.
5. يؤكد أن الحركة ستواصل مسار المقاومة السياسية السلمية مهما كانت الصعوبات وسيجدها الشعب الجزائري في المكان المناسب لخدمة البلاد بما يحقق الاستقرار والتنمية والديمقراطية آجلا أم عاجلا.
6. يهنئ باسم الحركة الشعب التونسي على مقام الريادة الديمقراطية في العالم العربي ويعتبر نجاح حركة النهضة والأستاذ قيس سعيد انتصارا لروح النضال والنزاهة والأصالة.

ثانيا: بخصوص قانون المحروقات:

1. يذكر بمواقف الحركة السابقة الصارمة ومجهوداتها السياسية والعلمية في رفض السياسات المفرّطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائري.
2. يعتبر أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية.
3. يؤكد أن إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم.
4. يعتبر أن إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع بدون أي استعداد لتحمل أعباء التنمية الحقيقية والدائمة التي تقوم على قيمة العمل ضمن البيئة الديمقراطية المنتجة للحكم الراشد المؤهل لذلك.
5. يحذر السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات وتدعو إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة.
6. يذكر الجزائريين بأن النظام السياسي الذي لا يزال قائما إلى اليوم والذي يريد تجديد نفسه يتحمل مسؤولية إهدار مقدرات الوطن طيلة عقدين من الزمن وتفويت فرصة استغلال الوفرة المالية السابقة في كسب المهارات والتكنولوجيات التي تمكن الجزائر من التوصل إلى استغلال خيراتها بنفسها كما فعلت العديد من الدول الناشئة التي لم تكن لها إمكانيات الجزائر.

د.  عبد الرزاق مقري 

رئيس حركة مجتمع السلم