حركة مجتمع السلم تحمّل السلطة مسؤولية أزمة الأساتذة المتعاقدين وتطالب بحوار شفاف واحترام حقوقهم، وتحذر من استغلال الإصلاحات التربوية سياسياً.
تتابع حركة مجتمع السلم باهتمام وقلق شديدين التطورات المتلاحقة التي تعرفها قضية الأساتذة المتعاقدين والتي أخذت منعطفا لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عن تداعياته.
وعليه فإن الحركة تدعو إلى ما يلي:
أولا: تحميل السلطة المسؤولية الكاملة للتداعيات التي تشهدها قضية الأساتذة المحتجين، وكذا الفشل والإخفاق في بناء جسور الثقة بين المواطن والسلطة. وتؤكد على أن المشكل بالأساس هو مشكل تنمية اقتصادية ومشكل عدالة ومساواة الناس أمام القانون.
ثانيا: الإسراع في فتح حوار جاد ومسؤول ومرضي لكل الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة كحق وامتياز لهذه الفئة، بالإضافة إلى استفادتهم من مستحقاتهم المالية ومختلف المنح وفرص التأطير.
ثالثا: إعادة النظر كلية في سياسات التشغيل المعتمدة من قبل السلطة، وإضفاء الشفافية في مسابقات التوظيف بعيدا عن المحسوبية والدوس على القوانين السارية المفعول.
رابعا: تنبه الحركة إلى خطورة ما يسمى ب: ”الجيل الثاني من الإصلاحات” والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء.
خامسا: تعتبر الحركة قضية الإصلاحات في المنظومة التربوية قضية شعب وتوجه مجتمع، وتحذر من اختطاف هذه الإصلاحات وتلوينها إديولوجيا بما يتعارض مع ثوابت وهوية الأمة.
رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
بيان حركة مجتمع السلم يثمّن موقف الجزائر وجنوب إفريقيا بطرد وفد الكيان الصهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ويدعو الدول الإفريقية لمواصلة مقاومة محاولات الاختراق الصهيوني.
بيان تضامن من حركة مجتمع السلم (06/02/2023) مع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، تضمن التعازي للأسر والدعوة للتعاون الدولي لدعم المتضررين.
بيان حركة مجتمع السلم بمناسبة قمة الجامعة العربية بالجزائر (نوفمبر 2022) يؤكد على مرجعية بيان أول نوفمبر، ويثمّن دور الجزائر في إنجاح القمة ولمّ الشمل العربي، ويدعو لإصلاح الجامعة العربية وتعزيز الموقف الموحد من القضية الفلسطينية.
contact@abderrazakmakri.com