بيان المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي بغرض متابعة القضايا التنظيمية الداخلية ومختلف الشؤون السياسية الوطنية وأعلن ما يلي:
1- يشيد بالحراك المليوني لجمعة أول نوفمبر الماضي والزخم الشعبي العظيم الذي أظهره، مما يدل على أن وعي الجزائريين لم تؤثر فيه الأراجيف ومحاولات الاحتواء، وأنهم لا زالوا متمسكين بمطالب التغيير، ويؤكد على أن الحراك يبقى هو الضمان الأساسي لإنقاذ مسيرة الإصلاح والتغيير التي انطلقت في 22 فبراير ولحفظها من الكيد المضاد للحرية والإرادة الشعبية الفعلية.
2-  يتأسف على استمرار ذهنية احتقار الشعب الجزائري والتفريط في مطالبه، رغم الوعود باحترامها كلها، ورغم الأعداد الهائلة التي تخرج كل يوم جمعة، لا سيما في عاصمة البلاد، ورغم الرفض المعبر عنه بوسائل عدة لسياسة الأمر الواقع.
3- يعتبر أن مسار الانتخابات الرئاسية يسوء أكثر فأكثر وأن تطورات الملف تؤكد أن النظام السياسي يعمل على تجديد نفسه وعلى الاستمرار بنفس الذهنيات والأدوات والوجوه، مما جعل الأمل الذي جاء به الحراك يذبل يوما بعد اليوم والاحتقان في كل المستويات يتسع، بل إن قطاعات واسعة ممن عقدوا الأمل في الانتخابات الرئاسية خابت ظنونهم وأسقط في أيديهم.
4- يحذر من أن فرض الرئاسيات بالشكل اللامعقول الذي يتضح أكثر فأكثر، سيجعل هذا الاستحقاق تهديدا على إمكانية التوافق والاستقرار وانطلاق عملية التنمية مما يعرض البلد لمخاطر عظيمة في آجال غير بعيدة لا قدر الله.
5- يعتبر أن استعمال القوة ضد القضاة سابقة خطيرة تدل على توجه ممنهج للقمع الذي لا خطوط حمراء له، وأن الذين تسببوا في هذا الانحراف، كائنا من كانوا، فاقدين للرشد وللمسؤولية، مع التأكيد على أن الذي حدث يجب أن يكون درسا لقطاع العدالة وكل القطاعات بأن السكوت ومجاراة الظلم والتسلط والتزوير والهيمنة، في أي وقت من الأوقات، خوفا أو طمعا، سيشكل بيئة قمعية لا ينجو منها أحد، آجلا أم عاجلا.

د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم