البيان دعا للتعامل بجدية مع وباء كورونا، تجنب التجمعات وتعليق الحراك، الالتزام بفتاوى العلماء، الوقاية والشفافية في الإعلام، وتكفل الدولة بالمصابين، مع استمرار نشاط الحركة عبر التواصل الإلكتروني.
في يوم الأحد 15 مارس اجتمع المكتب التنفيذي الوطني برئاسة د. عبد الرزاق مقري وأعلن ما يلي:
أولا: متابعة للإجراءات الأولية المتمثلة في إلغاء مختلف التجمعات والأنشطة الجماعية المسطرة في برنامج الحركة وتثمينا لفتاوى العلماء، لا سيما قرار اتحاد العلماء المسلمين، وحفاظا على النفس البشرية من التهلكة اتباعا لأحكام الشريعة السمحاء فإن الحركة تدعو المواطنين الجزائريين إلى ما يلي:
– اعتبار مسألة انتشار الوباء خطرا حقيقيا مهما كانت أسباب ظهوره يؤدي فشوه إلى مهالك عظمى على صحة الإنسان وحياته وحياة أسرته ومحيطه وعلى سلامة الوطن بكامله.
– التعامل مع مسألة انتشار وباء كورونا بجدية ومسؤولية وتجنب حالة اللامبالاة والغفلة.
– الابتعاد من أماكن التجمعات والاكتظاظ والاحتكاك واعتبار فكرة تعليق الحراك التي يتداولها النشطاء فكرة مسؤولة ينبغي اعتمادها تزيد في مصداقية المكافحين من أجل الحرية وتجعل النضال أكثر تأثيرا وفاعلية مع ضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة من قبل السلطات على رأسها وقف الملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين.
– تثمين فتوى تجنيب المساجد من أن تكون وسطا لنقل العدوى وانتشارها مع المحافظة على استمرار الشعيرة وفق ما يقرره العلماء والجهات المسؤولة وضرورة الإنابة إلى الله والتضرع إليه برفع الضر عن الجزائر والأمة والبشرية جمعاء.
– استعمال كل أدوات الوقاية والإعلان عن حالات الإصابة والحجر وتوقيف الرحالات من وإلى خارج الوطن وإلغاء كل التجمعات والأنشطة الثقافية والرياضية الرسمية والخاصة.
– اعتبار ما يتخذ من احتياطات وقائية إجراءات ضرورية يجب التعامل معها برزانة وهدوء دون تهويل ولا تهوين.
ثانيا: تدعو الحركة السلطات إلى تحمل كامل مسؤولياتها في التوعية الشاملة والمركزة وتوفير أدوات الوقاية التامة والتكفل الفاعل بالمصابين في كل أنحاء الوطن والإخبار المتواصل بحقيقة انتشار الوباء والغلق التام للرحلات الخارجية تجاه المناطق الموبوءة، وأخذ الحيطة للمحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف وضمان احتياجات المواطنين.
ثالثا: تدعو الحركة المجتمع المدني والهيئات المجتمعية ذات الكفاءة إلى الانخراط التلقائي في التوعية والوقاية والتوجيه.
رابعا: ولكي لا تتوقف أنشطة وفاعلية الحركة في هذه الظروف العصيبة فقد تقرر تحويل كل التواصل ومتابعة تطبيق البرامج عبر وسائل الاتصال وفق ما يلي:
– عقد اللقاء الأسبوعي للمكتب الوطني يوم الأحد 22 مارس واستمرار لقاءات خلية المتابعة اليومية على ذات النحو.
– عقد اجتماع المكتب الوطني مع رؤساء المكاتب الولائية عبر تطبيق “الزوم” يوم السبت 28 مارس.
– عقد اجتماعات الأمناء الوطنيين مع نظرائهم في الاختصاص ولائيا يوم 03 أبريل.
– عقد لقاء المكتب الوطني مع المكاتب الولائية ورؤساء المكاتب البلدية يوم 04 أبريل.
ولبقاء التواصل مع المواطنين سيجري السيد الرئيس لقاءات إلكترونية مباشرة (live) أسبوعيا.
وفي الأخير تعزي الحركة أسر المتوفين من ضحايا الوباء رحمهم الله وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
حركة مجتمع السلم تعبر عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبًا إثر انفجار بيروت، وتدعو لتقديم المساعدات العاجلة وتواسي أسر الضحايا والمصابين.
البيان يرفض صفقة القرن شكلاً وموضوعًا باعتبارها انحيازًا للاحتلال وتصفيةً للقضية الفلسطينية، ويدعو إلى تعبئة شعبية ورسمية لرفضها ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونصرتهم بكل الوسائل الشرعية.
البيان يدعو لحوار شفاف وإصلاحات جدية تضمن الحريات، مع التأكيد على التوافق الوطني واستمرار الحراك السلمي كضامن للانتقال الديمقراطي.
contact@abderrazakmakri.com