بيان الحركة حول الوضع المحلي والتطورات الإقليمية

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء عادي يوم الاثنين 25 رمضان 1441 الموافق لـ 18 ماي 2020 برئاسة السيد رئيس الحركة وبحضور السيد رئيس مجلس الشورى الوطني وفق جدول الأعمال الآتي:

– متابعة أنشطة الحركة مركزيا ومحليا وعلى مستوى الهياكل والمؤسسات.

– مسار مناقشة مشروع الدستور المسلّم للحركة من رئاسة الجمهورية.

– الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

– التطورات الدولية والإقليمية.

وأكد ما يلي:

1. تثمين الحيوية الكبيرة لمختلف هياكل الحركة ومؤسساتها للمساهمة في مواجهة الوباء، والقدرة على التكيف مع وضع الحجر للاستمرار في تنفيذ برامج الحركة المختلفة.
2. المصادقة على مسار مناقشة مشروع الدستور وفق المعايير المعلن عنها في البيان السابق وذلك على النحو التالي:

– إشراك هياكل الحركة ومؤسساتها في مناقشة المشروع وقد تم وضع رزنامة ندوات داخلية يشرف عليها أعضاء المكتب الوطني وإطارات الحركة، ورزنامة اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاث.

– تنظيم 04 ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء في المواضيع التالية: الدستور والهوية الوطنية ومقاصد الشريعة وبيان أول نوفمبر، الدستور وطبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات، الدستور والحريات، الدستور والأوضاع الدولية والإقليمية والسيادة الوطنية..

– استشارات ثنائية مع الشخصيات والخبراء وفق رزنامة محددة.

– مشاورات مع الشخصيات والأحزاب.

1. وإضافة إلى الملاحظات الأولية التي ذكرت في البيان السابق فإن الحركة تذكر بمواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية، وذلك على النحو التالي:

– وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها.

– اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع.

– تعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية.

– تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية.

– اعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.

1. اعتبار أن ما يحدث في ليبيا له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر، وأن الاندحار والهزائم الكبرى لمليشيات الجنرال حفتر المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادا وتنشر الفوضى هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها.
2. وأمام التهديدات الصهيونية للاعتداء على المسجد الأقصى وضم مزيد من الأراضي تؤكد الحركة دعمها لكفاح الشعبي الفلسطيني بكل الوسائل وتدعو الجزائريين إلى المزيد من النصرة، وتطالب السلطات الجزائرية وكل الحكومات العربية والإسلامية إلى حماية الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم.
3. تهنئة الطلبة بمناسبة يوم الطالب الجزائري 19 ماي وتذكيرهم بدور الطلاب الطلائعي في الثورة التحريرية المباركة، ودور هذه الشريحة الواعية والمتبصرة عموما في نضالات الشعوب من أجل تطوير بلدانها ومن أجل الحرية والكرامة والقضايا العادلة.

د. عبد الرزاق مقري

رئيس حركة مجتمع السلم