بيان الحركة حول التعامل مع وباء كورونا

لقد وضع انتشار وباء كورونا العالم كله في حالة طوارئ شاملة للمخاطر الكبرى على الصحة العمومية والاقتصاد العالمي ومعيشة الناس، ولأهمية الموضوع تؤكد حركة مجتمع السلم مجددا على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية في مواجهة وباء كورونا. إن هذا الوباء يكون خطيرا حينما لا تتخذ سياسات وقائية صارمة، والمسؤولية مسؤولية جماعية على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسات المجتمعية بكل أنواعها ومؤسسات الدولة جميعها وعليه تؤكد الحركة ما صدر في بيانها السابق وفي نفس الإطار تدعو إلى:

– الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية التي بات العلم بها متاحا للجميع.

– البقاء في البيوت لمن ليست له ضرورة للخروج.

– العناية البالغة بكبار السن والأطفال والمرضى ذوي المناعة المنخفضة.

– التعرض للكشف الطبي في حالة ظهور الأعراض وفي حالة الشك أو الاحتكاك مع مرضى تأكدت إصابتهم.

– تجنب التنقل إلى الأماكن التي تفرض الاحتكاك والاقتراب أو الاتصال البدني، لا سيما قاعات الحفلات والترفيه والمطاعم والمقاهي وغيرها.

– أداء صلاة الجماعة في البيت امتثالا للأحكام الشرعية في الموضوع مع الاعتقاد بأن الله يجازي على نية صلاة الجماعة في المسجد إذا تعذر ذلك شرعا.

– حسن تسيير الفراغ الذي تفرضه قلة الحركة وتراجع النشاط بالأعمال النافعة المختلفة في البيوت وأماكن الإقامة وحتى أماكن الحجر.

– وقف المسيرات في كل أنحاء الوطن في هذه الظروف وتأجيل الحراك إلى أن يزول الوباء وينتهي خطره.

– مساهمة منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والنظافة والتعقيم وإرشاد المرضى والتأهب لدعم المستشفيات والمصالح الصحية لمواجهة المرض عند الاقتضاء.

– مواجهة السلطات الوباء بخطط وقرارات جادة وتشكيل هيئات متخصصة ورصد ميزانيات كافية تمكن من الكشف عن الإصابات ومعالجة المرضى وتعقيم كل الفضاءات العامة مع توفير فضاءات الحجر المناسبة والصرامة اللازمة لفرضه على الذين تأكدت إصابتهم.

– قيام السلطات بحملات إعلامية مكثفة للتوعية بمخاطر الوباء ووسائل الوقاية والعلاج والاستشفاء والحجر، مع ضرورة تكيف مختلف وسائل الإعلام مع هذا الوضع من حيث الوقاية والبرامج النافعة وطرق الترفيه العائلية المناسبة.

– تقييم حالة الضعف الشديد التي تتميز بها الجزائر في استعمال وسائل الاتصال الحديثة من حيث الهياكل وقوة التدفق والتشريعات المناسبة والمهارات اللازمة مما جعل الخدمات الالكترونية التعليمية والإدارية والصحية والاقتصادية والتجارية غير ممكنة أو ضعيفة في هذه الأزمة مع ضرورة المسارعة إلى معالجة التخلف في هذا المجال.

– عدم التأخر في خطوات الإصلاحات الدستورية والقانونية واعتماد وسائل الاتصال الإلكترونية في إرسال الوثائق إلى الأحزاب والمنظمات والجهات المعنية ومناقشتها من قبل هؤلاء عبر الاجتماعات الإلكترونية كمرحلة أولى خلال فترة الوقاية من الوباء.

– تأمل الجميع في قدرة الله العلي العظيم وضعف الإنسان والتوجه إليه سبحانه بالدعاء والتوبة والإنابة وسائر الطاعات والقربات التي تجلب الرحمة والغفران.

هذا وتدعو الحركة هياكلها ومؤسساتها للقيام بمسؤوليتها المجتمعية وفق برنامج شامل للخدمة العامة بغرض مواجهة الوباء والتعاون مع السلطات المخولة لهذا الغرض في كل الولايات والبلديات.