حركة مجتمع السلم تثمن نجاح حملتها الانتخابية، تدين تجاوزات الموالاة، تحذر من خطورة التزوير، وتدعو لضمان نزاهة الانتخابات ومشاركة واسعة للشعب يوم 4 ماي لتحقيق التغيير والتوافق الوطني.
أسدل الستار يوم الاحد 30 أفريل على الحملة الانتخابية التي عرفت على مستوى تحالف حركة مجتمع السلم زخما كبيرا من حيث كثافة الأنشطة وأداء نوعيا متميزا، والتفافا جماهيريا منقطع النظير، رغم حالات اليأس والإحباط التي تحيط بالعديد من المواطنين.
وفي ختام الحملة وقبل يوم الاقتراع تعبر حركة مجتمع السلم عما يلي:
– تتقدم إلى الشعب الجزائري بكل شرائحه ومستوياته وفئاته بأسمى عبارات الشكر والتقدير على تفاعله والتفافه وتأييده ومناصرته في كل ربوع الوطن ما يعكس تمدد الحركة شعبيا وقبولها سياسيا قيادة وبرنامجا ومرشحين.
– تحيي قياداتها ومناضليها ومرشحيها ومرشحاتها على ما بذلوه من جهد استثنائي في هذه الحملة الانتخابية، وعلى المستوى العالي الذي أبانوا عليه أثناءها من رقي في الخطاب وتجديد في الوسائل والوسائط والرؤى واحترام القوانين والالتزام بالأخلاق السياسية والتنافسية.
– تشير إلى أن ثمة تجاوزات غير مقبولة حدثت في بعض الولايات أثناء الحملة الانتخابية من أحزاب الموالاة وبعض القوائم وعلى مستوى الخرجات الحكومية في هذا الوقت غير المناسب من تدشين للمشاريع وتوزيع للسكنات واستخدام لمقدرات الدولة.
– تعتبر أن حاجز القرعة في اختيار المراقبين على مستوى مكاتب الاقتراع يمثل تحديا مانعا للرقابة الكاملة رغم توفر الحركة على العدد الكافي والتام من المراقبين في كل الولايات.
-تؤكد بأنها لن تكتفي هذه المرة بتغطية مراكز الاقتراع على مستوى الرقابة أو إخطار الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات بل ستقوم برفع الدعوة القضائية ضد مؤطري المكاتب الذين يثبت في حقهم ممارسة التزوير الواردة في الأحكام الجزائية المتضمنة في قانون الانتخابات، كما ستتحمل مسؤوليتها السياسية الوطنية في حالة وقوع هذا الإجرام بأي شكل من الأشكال.
– تنبه بأن التزوير الانتخابي هذه المرة ستكون عواقبه وخيمة على البلد واستقراره وربما وحدته، بالنظر إلى أن المؤسسات التشريعية معطوبة الشرعية والهيئات التنفيذية المنبثقة عنها لن تستطيع مواجهة التوترات الاجتماعية المتوقعة التي ستلي الأزمة الاقتصادية التي بات يعترف بوجودها المسؤولون أنفسهم في ظل ظروف إقليمية ودولية خطيرة.
– تدعو السلطات إلى توفير شروط وضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات وتحملها المسؤولية كاملة تجاه آفة التزوير بكل أشكاله الظاهرة والخفية، وتدعو إلى احترام إرادة الشعب وحماية أصواته، كما تدعو جميع المراقبين والمسخرين إداريا وقضائيا وكل مسؤول له علاقة بالانتخابات إلى الاستجابة لضمائرهم وعدم الخضوع للضغوط أو المصالح والعلاقات الشخصية.
– تدعو الشعب الجزائري إلى الخروج بكثافة للتصويت يوم 04 ماي أداء للواجب وتحقيقا للتغيير المنشود وضمانا للنزاهة والشفافية وتعزيزا للديمقراطية من أجل نهضة البلد ورفاه شعبه.
– تعتبر هذه الانتخابات، رغم كل المخاوف، فرصة تاريخية لتحقيق التوافق بين الجزائريين لمعالجة كل الأزمات وتحقيق هناء الجزائر ونمائها من خلال انتقال اقتصادي وسياسي ناجح تكون الحركة أحد أهم صانعيه إذا اختارها الناخبون لذلك.
وفي الأخير تتقدم الحركة إلى كل العمال الجزائريين بأحر التهاني بمناسبة عيدهم العالمي يوم أول ماي ، وتتقدم إلى أسرة الإعلام وقوى الحرية في الجزائر بأسمى التبريكات بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير يوم 4 ماي، متمنية للجميع مزيدا من العطاء خدمة للبلد وتقوية لهنائه ونمائه وتعزيزا للحريات والديموقراطية ومكانتنا بين الأمم.
ملاحظة : مرفق بالبيان حصيلة رقمية لبعض أنشطة الحملة الانتخابية لتحالف حركة مجتمع السلم.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم
البيان يرفض صفقة القرن شكلاً وموضوعًا باعتبارها انحيازًا للاحتلال وتصفيةً للقضية الفلسطينية، ويدعو إلى تعبئة شعبية ورسمية لرفضها ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونصرتهم بكل الوسائل الشرعية.
البيان يدعو لحوار شفاف وإصلاحات جدية تضمن الحريات، مع التأكيد على التوافق الوطني واستمرار الحراك السلمي كضامن للانتقال الديمقراطي.
البيان يؤكد أن حركة مجتمع السلم لن تزكي أو تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة في انتخابات 2019.
contact@abderrazakmakri.com