بيان حول متابعة التوافق الوطني والتحضير للانتخابات

عقد المكتب التنفيذي لقاءه الأسبوعي برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري لمتابعة جداول التشغيل لمختلف أعمال الأمانات الوطنية والهياكل المحلية واللجان والمؤسسات وقد سجل الملاحظات والقرارات التالية:

1- ثمن النجاح الكبير لملتقى الهياكل الأول للعهدة الجديدة بعد المؤتمر السابع حيث حضرت المكاتب الولائية من كل الولايات وتمت مدارسة التوجهات الاستراتيجية للحركة وخطتها الخماسية وآليات العمل والمتابعة والتنفيذ كما تم إطلاع الحضور عن مختلف التطورات السياسية وما يقوم به المكتب التنفيذي الوطني لإنجاح مبادرة التوافق وآفاق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وحظوظ نجاحها من خلال اقتراح تأجيل الانتخابات على أساس ذلك، وكذا التطورات الدولية ووضعية القضية الفلسطينية ولوحظ التجاوب الكبير والتأهب اللافت للقيادات المركزية والمحلية في كل هذه الملفات.

2- أكد المكتب التنفيذي الوطني تمسكه بمبادرة التوافق الوطني وسجل الفرص الجديدة التي ظهرت من خلال الاتصالات الحثيبة التي قام بها السيد رئيس الحركة رفقة أعضاء المكتب لتحقيق جل بنود المبادرة من خلال إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية 2019.

3- أكد المكتب بأن تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني وذكّر بأن المضي فيه لا يكون إلا إذا تحققت الشروط الآتية:

• أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة .
• أن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.
• أن يتضمن التأجيل عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام.
• أن لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني.

4- يؤكد المكتب التنفيذي الوطني بأن ما أعلنه بعض الاطراف بأنه وجه للحركة دعوة لحضور ما سمي ب”ندوة الإجماع الوطني” غير صحيح البتة، بل يعتبر أن هذا التصرف السياسي من هذه الجهة في ربع الساعة الأخير سطو على المجهودات الجبارة التي بذلتها المعارضة بكل أطيافها، وهو تصرف أضر كثيرا بأجواء التوافق التي كانت قد بدأت تُصنع في الفترة الأخيرة.

5- يؤكد المكتب التنفيذي الوطني بأنه مع سعيه لتحقيق التوافق الوطني تبقى الحركة تحافظ على استعدادها الكامل للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة الأخرى التي سيفصل فيها مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد مباشرة بعد الإعلان الرسمي الذي سيقوم به السيد رئيس الجمهورية ضمن الآجال القليلة المتبقية لدعوة الهيئة الناخبة، وفق ما صرحت به الحركة في مرات كثيرة على النحو التالي:

• في حالة ترشح السيد رئيس الجمهورية لعهدة خامسة يبقى التوجه العام داخل الحركة هو مقاطعة الانتخابات.
• في حالة التمديد دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض واستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات.
• في حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة ستتشاور الحركة مع المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك. وضمن هذه الحالة ستكون الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها.

6- تؤكد الحركة بأنها أتمت كامل الاحتياطات والاستعدادات المتعلقة بالسيناريو الأخير إذا تحقق وتعلن ما يلي:

• أن لجانها القطاعية المتخصصة قد أنهت هذا الأسبوع النسخة السنوية المحينة ل” البرنامج البديل” الذي يحمل “رؤية 5-10-20 ” التنموية، وسيتم عرض هذا البرنامج الذي تدخل به المنافسة الانتخابية في اللقاء الموالي للمكتب التنفيذي الوطني في بحر الأسبوع المقبل لإثرائه والمصادقة عليه.
• أنها شكلت اللجنة الوطنية الدائمة لتحضير الانتخابات في الشهر الماضي وأعطت التعليمات لتشكيل اللجان الفرعية في كل الولايات والبلديات.
• أنها جاهزة من حيث التحضيرات اللوجستية لخوض غمار الانتخابات بما يجعل مشاركة الحركة فرصة كبيرة للالتقاء بالمواطنين في كل أنحاء الوطن بغرض التوعية بواقع البلد وتحميل الشعب مسؤوليته في التغيير وإصلاح الأوضاع.
• انها ستستأنف تجمعاتها التعبوية الولائية الاسبوعية ابتداء من تجمع ولاية الشلف يوم 01 جانفي 2019.

د. عبد الرزاق مقري

رئيس حركة مجتمع السلم