بيان المكتب التنفيذي الوطني في أول اجتماع بعد تزكيته من طرف مجلس الشورى الوطني

سجل المكتب ما يلي:

1- تحميل السلطة مسؤولية الغموض السياسي الذي يطبع المشهد العام وهيمنة الإشاعات وعدم وضوح الرؤية والشك الكبير في المستقبل لدى قطاعات كبيرة من الجزائريين وما يترتب عن ذلك من يأس وتشكيل بيئات طاردة للاستثمار.
2- رفض حالة الفشل الذريع في تحقيق التنمية بسبب السياسات الترقيعية الفاشلة وغير الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، ومحاولات اللجوء إلى الإجراءات العقابية في فرض الضرائب والرسوم على عموم المواطنين، بدل البحث عن بدائل اقتصادية حقيقية خارج إطار المحروقات.
3- إدانة الجرأة على الاستعانة بالأقدام السوداء وفتح المجال لمن غدروا الشعب الجزائري وعذبوه ورعبوه أثناء الاستعمار الفرنسي، وفي مقابل ذلك منع الشرفاء من المساهمة في خدمة بلدهم والتضييق عليهم وغياب الشفافية و بالاعتماد، بدل ذلك، على المحسوبية والجهوية والتزوير الانتخابي والتعامل التفضيلي لرجال الأعمال “المحظوظين”.
4- التأكيد على أن مشكلة المحروقات لا تتعلق بالأسعار فقط وإنما تكمن المشكلة في تراجع الإنتاج من جهة وازدياد الاستهلاك من جهة أخرى، وأن أي رهان على ارتفاع الأسعار هو رهان فاشل وغير مجد في حل الأزمة.
5 – التحذير من حالات تفشي الفساد بكل أنواعه في كل المستويات والمجالات وتحول الفساد إلى أداة لتسيير البلاد، وكذا التطور الخطير في شأن تهديد الجزائر بالمخدرات الذي كشفت عنه حمولة الكوكايين الأخيرة وانعكاسات ذلك على المجتمع الجزائري وقيمه وعلى الاقتصاد الوطني.
6 – تجديد الدعوة إلى ضرورة التوافق السياسي لإخراج البلد من الأزمة بمختلف تجلياتها التي تعيشها الجزائر، وألا سبيل للحل إلا التوافق الوطني ضمن رؤية الانتقال الاقتصادي والانتقال الديمقراطي الذي عنوانه الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
7- استمرار دعم القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني والترحم على شهدائه الذين يسقطون في مسيرات العودة السلمية على مسمع ومرأى حكام العرب وحكومات العالم دون أي إجراء ضد الغطرسة الصهيونية .

رئيس الحركة

د. عبد الرزاق مقري