بيان الحركة حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه العادي يوم الأربعاء 20 جانفي 2021 لدراسة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد نقاش مستفيض ودقيق سجل المواقف التالية:

#أولا – بخصوص قانون الانتخابات.

1. تلقى السيد رئيس الحركة النسخة الرسمية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، ومن خلال القراءة الأولية اعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن القانون يتضمن تعديلات جديدة وهامة، لاسيما ما تعلق بتغيير نمط الاقتراع بما قد يساعد على مشاركة أوسع للناخبين، ويوفر فرصا تنافسية للمترشحين ومختلف مناطق الدوائر الانتخابية في التمثيل والنتائج، غير أن هذا القانون يتطلب مزيدا من الإثراء والمناقشة والتوافق لسد مزيد من الثغرات ولتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات.
2. تعتبر الحركة أن الإرادة السياسية على مستوى المؤسسات الرسمية المركزية والمحلية، وانخراط الشعب الجزائري بمشاركته الواسعة والمساهمة في الرقابة وحماية خياراته السياسية المعبر عنها في مختلف الانتخابات ركيزتان أساسيتان للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تساهم في حل أزمات البلاد.
3. تعلن الحركة أنها شكلت لجنة قانونية لدراسة المشروع وإعداد وثيقة الرد وأنها ستوسع دائرة المشورة لكل هياكلها ومؤسساتها وللمتخصصين، غير أنها تركز ابتداء على المبادئ التالية:

• ضمان حياد الإدارة وأداء السلطة الوطنية دورها كاملا بفاعلية وإنصاف في مختلف مستويات العملية الانتخابية قبليا وأثناء وبعديا.
• فهم السلطات الرسمية أن التدخل الفوقي في صناعة الخارطة السياسية، بأي طريقة من الطرق، هو سبب كل الانحرافات وجميع أنواع الفساد والأزمات التي أضعفت البلد وجعلته مكشوفا أمام مختلف المخاطر الداخلية والخارجية وأن التوقف عن هذا السلوك هو أعظم خدمة تقدم للجزائر والجزائريين.
• ضمان الاستقلالية التامة للسلطة الوطنية ومراجعة تشكيلتها بما يجسد الثقة التامة في حيادها ونزاهتها وقدرتها على أداء دورها كاملا.
• السماح للأحزاب وممثلي المرشحين ممارسة حقهم في الرقابة في كل مكاتب الاقتراع.
• ممارسة السلطة الوطنية سيادتها الكاملة على اللجان الانتخابية الولائية والبلدية والسماح لممثلي المرشحين الاطلاع على عمليات تجميع الأصوات.
• تغليظ تجريم التزوير في مختلف المستويات والأشكال، على أن لا تسقط العقوبات بالتقادم.
• تمكين ممثلي الأحزاب والمرشحين من الاطلاع على الكتلة الناخبة في كل المكاتب والمراكز وعلى المستوى الوطني بما يمنع الإضافات الوهمية للأصوات والتصويت المتكرر.
• منع كل أشكال التصويت الجماعي في كل مراحل التصويت.

#ثانيا – بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي.

1. تؤكد الحركة على ضرورة توسيع فرص الحوار والتقارب والتشاور بين الجزائريين في كل الاتجاهات، وتذكر مجددا دعمها لمبادرة ” المشروع الوطني الجامع” الذي دعت إليه الأحزاب والمنظمات المجتمعة بالجزائر العاصمة يوم السبت 09 جانفي 2021 بقاعة الجزائر- سافاكس، وتدعو إلى التقاء مختلف المبادرات الجادة للتعاون على مرافقة تحول ديمقراطي حقيقي يجسد الإرادة الشعبية ويشيّد المؤسسات الشرعية ذات المصداقية، ويساهم في تحقيق التوافق الوطني المنشود.
2. قيام السلطات بإجراءات جادة لتحسين البيئة السياسية وبسط الثقة والرحمة بين الجزائريين ولتخفيف التوتر بإطلاق سراح سجناء الرأي، وتوسيع الحريات الإعلامية وتسهيل اعتمادات الأحزاب والجمعيات.
3. تحذر الحركة من مخاطر وتداعيات ارتفاع الأسعار في أغلب المواد الغذائية الضرورية على معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية، وعلى الاستقرار الوطني وتدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتمويل وضبط السوق وضمان توازنه ومحاربة المضاربة، مع العمل على تحقيق الحلول الجذرية الدائمة للوفرة الغذائية لضمان العيش الكريم للمواطنين.
4. ضرورة التخفيف على المواطنين العالقين في الخارج في مختلف الدول الذين تضرروا في شؤونهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية بتنظيم الرحلات الجوية بطريقة أفضل ترفع معاناتهم وتحافظ على الصحة العامة للمواطنين، لا سيما أن جل البلدان في العالم تكيفت في هذا الشأن مع الوضع الوبائي.
5. تعتبر أن إجراءات اللاشفافية التي دعت إليها وزارة الصناعة في منح اعتمادات استيراد السيارات مخالفة لمعايير الحكم الراشد ومن شأنها أن تكرر تجربة الرعاية الرسمية للفساد، وتدعو إلى نبذ الاحتكارات الكبرى لصالح بعض قوى القطاع الخاص وإلى توفير العدالة في الفرص في مجال المال والأعمال لكل الجزائريين.

رئيس الحركة

د. عبد الرزاق مقري