أعلنت حركة مجتمع السلم استكمال تجديد هياكلها، وانتقدت أزمة البرلمان وغياب الشرعية، مؤكدة أن الحل في العودة للسيادة الشعبية ومبادرة التوافق الوطني.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 م الموافق لـ : 21 محرم 1440 هـ بالمقر الوطني للحركة برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري في لقائه الدوري العادي، وبعد دراسة ومناقشة جدول أعمال اللقاء فإن المكتب يؤكد على ما يلي:
– على المستوى التنظيمي:
01- يعلن نهاية إعادة تجديد هيكلة المكاتب البلدية وانتخاب ممثلي البلديات في مجالس الشورى الولاية في جو ديمقراطي بديع قل نظيره في الساحة السياسية.
02- يثمن حالة النمو التي بينتها الإحصاءات الأولية في عدد المكاتب البلدية المهيكلة والمكاتب التأسيسة.
03- يعلن عن انطلاق المرحلة الثانية الحاسمة التي سيتم فيها انتخاب الرؤساء ونواب المكاتب الولائية والمجالس الشورية الولائية، والتي سيشرف على إجراءاتها التقنية أعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
–على مستوى الأوضاع السياسية العامة:
01- يعبر عن امتعاضه للأوضاع التي وصلت إليها مؤسسات الدولة الجزائرية وآخرها أزمة المجلس الشعبي الوطني الذي يتعرض لصراعات أغلبية مزيفة باتت تمثل الخطر الوحيد على استقرار البلد والكابح الأساسي لتطوره وازدهاره والسبب المباشر في إذلال الوطن وبهدلته أمام الأمم والدول.
02- تعتبر الحركة أن سبب هذه الأوضاع المزرية التي تعرفها مختلف مؤسسات ومصالح الدولة هو اهتزاز الشرعية وفقدان المصداقية وغياب الحس الوطني وعدم تقدير المصلحة العليا للشعب الجزائري بسبب التزوير المستدام الذي وضع مؤسسات الدولة في أيادي غير آمنة والذي أنهى أي فرصة للرقابة على الشأن العام وسمح لتجذر نظام خفي موازي للمؤسسات يسيّر الدولة بالتعليمات الهاتفية والشفوية، ويعتمد على شراء الذمم وشبكات الانتهازية، والتشاركية في النهب، وعلى التخويف والترهيب والعقاب خارج الأطر القانونية باستعمال القانون ظلما وتعسفا.
03- تؤكد الحركة بأنه لا مخرج لهذه الأزمات المتصاعدة إلا بالعودة الصادقة إلى روح ونص بيان أول نوفمبر والوفاء للشهداء والمجاهدين الصادقين الذين ضحوا من أجل جزائر غير التي نراها اليوم، وبالرجوع إلى السيادة الشعبية وإنهاء وصاية عدد قليل من الحكام، معروفين وغير معروفين، على شعب بكامله دون أخذ رأيه من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة.
04- تعتبر الحركة بأن ما يحدث من استعصاء لتحقيق استقرار وفاعلية المؤسسات واستحالة بناء نظام شفاف وقانوني تكون مهمته التقدم والازدهار والتطور يؤكد جدوى المبادرة التي أطلقتها الحركة: ” مبادرة التوافق الوطني“.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم
البيان يرفض صفقة القرن شكلاً وموضوعًا باعتبارها انحيازًا للاحتلال وتصفيةً للقضية الفلسطينية، ويدعو إلى تعبئة شعبية ورسمية لرفضها ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونصرتهم بكل الوسائل الشرعية.
البيان يدعو لحوار شفاف وإصلاحات جدية تضمن الحريات، مع التأكيد على التوافق الوطني واستمرار الحراك السلمي كضامن للانتقال الديمقراطي.
البيان يؤكد أن حركة مجتمع السلم لن تزكي أو تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة في انتخابات 2019.
contact@abderrazakmakri.com