يشدد المكتب التنفيذي على احترام إرادة الشعب وحق الاحتجاج السلمي، ويحمل السلطة مسؤولية الأوضاع، ويثمن التحضيرات للمؤتمر القادم كفرصة للتجديد الديمقراطي.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الدوري الثلاثاء 20 فيفري 2018 وقد تدارس بالبحث والنقاش الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.. وعليه يؤكد على ما يلي:
– يهنئ المكتب التنفيذي الوطني الشعب الجزائري بمناسبة يوم الشهيد ويؤكد على ضرورة التمسك برسالة الشهداء الخالدة في النضال والتضحية من أجل البلد والتي حررها الجميع ويبنيها الجميع من دون إقصاء.
– يؤكد المكتب على ضرورة الحوار والاستماع لمطالب الأساتذة والأطباء وطلبة المدارس العليا المضربين وكل الحركات الاحتجاجية المتصاعدة والتي أصبحت أرقامها محيرة، ويدين الأساليب الاستفزازية والتخوينية التي يعتمدها بعض المسؤولين في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية، ويدعو إلى التعامل الإيجابي الذي يسهل ويساهم في الحل بدل تعقيدها.
– يعتبر أن الحق في الإضراب والتعبير عن الرأي والمطالب الاجتماعية بكل الوسائل السلمية مشروعة ودستورية بما في ذلك المسيرات والتظاهرات في الجزائر العاصمة.
– يذكر المكتب التنفيذي الوطني بأن حركة مجتمع السلم لم تتوقف عن اقتراح الحلول وتقديم البدائل و العمل على تحسين الأوضاع وتجنب التأزيم والتعفين ورفض سياسة الأمر الواقع وضياع الفرص في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد قامت الحركة بذلك بمفردها ومع المعارضة وتبقى الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية الأوضاع المزرية التي تعيشها البلاد هي السلطة الحاكمة التي تملك وحدها صلاحيات التجسيد العملي للبرامج والمقترحات والبدائل.
– إن حالة الغموض التي تعرفها الجزائر سببها الإخفاق في تسيير شؤون البلد والفساد المعمم، وضعف المؤسسات الرسمية، ويعود ذلك كله إلى انعدام إمكانية الرقابة على الشأن العام بسبب استمرار التزوير الانتخابي والصراع على الحكم خارج الأطر الشفافة والقانونية.
– يثمن المكتب إجراءات السير العادي للتحضير للمؤتمر المقبل للحركة والذي سيكون محطة للفعل الديمقراطي الحقيقي ومنعرجا مهما للتطوير والتجديد.
رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
البيان يرفض صفقة القرن شكلاً وموضوعًا باعتبارها انحيازًا للاحتلال وتصفيةً للقضية الفلسطينية، ويدعو إلى تعبئة شعبية ورسمية لرفضها ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونصرتهم بكل الوسائل الشرعية.
البيان يدعو لحوار شفاف وإصلاحات جدية تضمن الحريات، مع التأكيد على التوافق الوطني واستمرار الحراك السلمي كضامن للانتقال الديمقراطي.
البيان يؤكد أن حركة مجتمع السلم لن تزكي أو تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة في انتخابات 2019.
contact@abderrazakmakri.com