المكتب الوطني : التعديل الحكومي الأخير هو تعبير عن أزمة نظام سياسي بأكمله

 اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم في لقائه العادي وفق جدول أعمال ثري، ناقش من خلاله مختلف القضايا السياسية والاقتصادية في البلاد وقد سجل ما يلي:

إن التعديل الحكومي الأخير هو تعبير عن أزمة نظام سياسي بأكمله، وأن القضية ليست تغيير أسماء بقدر ما هو ترقية للفساد وحماية للفشل.
إن ما جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعيد عن التوقعات والطموحات، بل هو تراجع على ما كانت عليه اللجنة السياسية سابقا.
إن القرارات الأخيرة التي خرج بها لقاء الثلاثية فيما يتعلق بالتقاعد هو دليل واعتراف بالأزمة الاقتصادية من خلال صندوق التقاعد، وهذا الذي حذرت منه الحركة سابقا.
تحذر الحركة من آثار الصدمات النفسية التي تسببت فيها أزمة البكالوريا، وحرمان العمال الذين أنهكتهم السنوات الطويلة في العمل على الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.

رئيس الحركة

د. عبد الرزاق مقري