الحركة تنتقد تغييرات السلطة وتعتبرها لإعادة إنتاج النظام، تدعو لدولة مؤسسات وحريات، تحمل السلطة مسؤولية الفشل الاقتصادي، وتعلن تضامنها مع اللاجئين السوريين ودعم قضيتهم دوليًا.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي هذا اليوم لمتابعة مختلف شؤون الحركة وتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا التطورات الدولية وقد سجل ما يلي:
– إن ما يحدث من تغييرات في أعلى هرم السلطة هو مظهر من مظاهر الترتيبات التي يقوم بها النظام لاستخلاف نفسه، وما تدعو إليه الحركة هو دولة المؤسسات واستقلالية السلطات والحريات وتمدين الدولة.
– تؤكد حركة مجتمع السلم على تغليب المصلحة الوطنية، من خلال التشاور والتفاوض على شاكلة ما دعت إليه الحركة في كل أدبياتها منذ تأسيسها ووفق ما تضمنته أرضية مازفران.
– تحميل السلطة مسؤولية الفشل الذريع في تسيير الشأن العام، وكذا التخبط والارتجال والتضارب في التصريحات في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وفقدان البوصلة في إيجاد الحلول، وهو الوضع الذي حذرت الحركة منه ومن تداعياته الخطيرة على الحياة اليومية للمواطن.
– تؤكد الحركة على تضامنها المطلق مع اللاجئين السوريين وتحذر من مخططات تهجير الشعب السوري وتغيير الخارطة الديمغرافية لسوريا، وتدعو السلطة الجزائرية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى المساهمة في حل الأزمة السورية ودعم اللاجئين السوريين والوقوف إلى جانبهم في المحافل الدولية ماديا ومعنويا.
رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري
البيان يرفض صفقة القرن شكلاً وموضوعًا باعتبارها انحيازًا للاحتلال وتصفيةً للقضية الفلسطينية، ويدعو إلى تعبئة شعبية ورسمية لرفضها ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ونصرتهم بكل الوسائل الشرعية.
البيان يدعو لحوار شفاف وإصلاحات جدية تضمن الحريات، مع التأكيد على التوافق الوطني واستمرار الحراك السلمي كضامن للانتقال الديمقراطي.
البيان يؤكد أن حركة مجتمع السلم لن تزكي أو تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة في انتخابات 2019.
contact@abderrazakmakri.com