بيان الحركة رقم 04 بخصوص جائحة covid-19

عقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعه الأسبوعي وفق تقنية التحاضر عن بعد، وخصص اللقاء إلى تقييم الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والنفسية المرتبطة بوباء كورونا وآثاره وما يتعلق بالشأن السياسي والتوقعات المستقبلية للجزائر على مختلف الأصعدة (مع تأجيل متابعة تقارير أنشطة الهياكل والمؤسسات لمحاربة كورونا إلى لقاء استثنائي يوم الثلاثاء المقبل) وأكد المكتب في اجتماع اليوم 19 أبريل 2020 م الموافق 26 شعبان 1441 هـ ما يلي:

• لا يزال وباء كورونا يمثل تحديا كبيرا على الصحة العامة للأفراد والمجتمع، كما أن حالة الخوف وإكراهات الحجر الصحي الحتمية أظهرت آثارا اجتماعية ونفسية صعبة، ومهما كانت المجهودات المبذولة التي تشكر عليها الجهات الرسمية المختصة فإن على السلطات رفع مستوى الأداء وتصحيح الاختلالات والعيوب التي ظهرت، والقيام بدور أكثر فاعلية وكفاءة لإنهاء خطر الوباء في أقرب وقت حتى يتم رفع الحجر الصحي تدريجيا بحسب النتائج، مع إعطاء الأهمية القصوى للتوعية الشعبية وتوفير وسائل الوقاية الضرورية عند الرجوع إلى الدراسة والعمل والحياة العامة.
• اعتبار أن ثبات الاقتصاد الوطني وتطوره في مواجهة المخاطر التي كان يتجه إليها قبل كورونا والتي زاد الوباء من تفاقمها مسألة مصيرية للوطن ولكل المواطنين، مما يتطلب الشفافية في وصف الوضع والابتعاد عن الشعبوية، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسسة الاقتصادية حاليا وتُمكّن من تحقيق إجماع وطني حول رؤية اقتصادية لما بعد نفاذ احتياطي الصرف تقوم على العمل وإنهاء ثقافة التبذير وممارسات الفساد إلى لا رجعة، وترتكز على التضامن وتحرير المبادرة في مجال الأعمال وإعطاء الفرصة للقطاع الثالث ليؤدي دوره في التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية.
• توضيح الرؤية في ما يتعلق بمسألة التعليم وتحديد جدول زمني أولي للرجوع إلى الدراسة وتكييف رزنامة الامتحانات وربط الطلبة والتلاميذ وأولويائهم بذلك مع إمكانية التعديل حسب التطورات الصحية.
• اتخاذ إجراءات عاجلة في تحقيق الانتقال الرقمي والتوجه الصارم والنهائي إلى الإدارة الرقمية وتوفير البنية الضرورية لذلك على المستوى التقني والمهاري والوسائل والأدوات والتدفق والنظم. مع القيام بعمليات نموذجية عاجلة في مجال الصحة والاقتصاد والتعليم في زمن الوباء.
• تدعم الحركة كل إجراء تقوم به الدولة لتثبيت الخط الوطني السيادي على مستوى التعيينات والسياسيات، وتؤكد توجهها الداعي إلى تحقيق التحول السياسي نحو ضمان الحريات واحترام جميع الأفراد وكل المؤسسات للقانون والمهام الدستورية.
• تسند الحركة المجهودات المبذولة من المؤسسة العسكرية لحفظ البلد على حدودنا الشرقية، وتراقب باهتمام كبير التطورات الإيجابية لصالح الشرعية في البلد الشقيق ليبيا.

• تدعو الحركة السلطات الرسمية إلى التعامل مع التطورات الدولية بما يخدم مصالح الجزائر وبما يجعلها تقدر على المساهمة في بناء نظام دولي جديد بعد كورونا يكون أكثر عدلا وأرحم بالإنسان والطبيعة، تكون فيه الحضارات الشرقية أكثر حضورا.
• تؤكد الحركة مجددا بأن قضية فلسطين قضية مركزية تتطلب الدعم المستمر لا سيما في زمن الوباء، وفي ظل الحصار والقهر الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني. وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني تدعو إلى الضغط على الكيان المحتل لإطلاق سراح الأسرى، وحمايتهم من مخاطر انتشار العدوى التي يتعرضون إليها في السجون لا سيما المرضى وكبار السن.

د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم